أكد وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك لنواب نزاذيبو والشامي  وبعض الجمعويين إن أي استثمار سيتم فى الشامى سيكون بالتشاور مع السكان، وأن أي استثمار قد تكون له أضرار مباشرة على المجتمع والبيئة غير مقبول به على الإطلاق.

وقد ضم كلا من : ،كلا من  النائب البرفسور محمد ولد عيه والنائب ورجل الأعمال الشاب لمرابط ولد الطنجي  والنائب القطب ولد لمات والنائب اتيام عسمان وبعض الناشطين الجمعويين. وكان بهدف بحث التطورات الأخيرة بمقاطعة الشامى ومطالب السكان.

وقال الوزير خلال الجلسة التى أستمرت لبعض الوقت إن عملية تشاورية واسعة سيتم إطلاقها بهدف بحث مخاوف السكان، وأي استثمار ستكون له أضرار مباشرة على السكان والبيئة غير مسموح به إطلاقا.