أفاد مصدر فى وزارة الصحة بأن مصالح القطاع تعمل حاليا على إعداد و صياغة نص قانوني جديد يتضمن تنظم عمل وخدمات العيادات الطبية الخاصة.

 
وأوضح المصدر أن القانون الذي يتوقع أن يصدر قريبا، سيحدد سقف أسعار الخدمات التى تقدمها العيادات الخاصة ويوحدها بشكل يجعلها في متناول المواطنين، كما سيتضمن ضبط وتنظيم عمل الطواقم الطبية العاملة في القطاع الصحي العام وقواعد المزاوجة بين العمل فى القطاعين العام والخاص.

 
وسبق لوزارة الصحة أن اتخذت إجراءات قانونية لتنظيم قطاع الصيدلة بدأت بتطبيق الجانب المتعلق بتحديد المسافات بين الصيدليات وبينها وبين المستشفيات والمراكز الطبية.