قال المحامي الموريتاني محمد ولد عبيد لوكالة فرانس برس اليوم الإثنين (10 شباط/ فبراير 2020) إن محكمة موريتانية أصدرت حكما بالسجن عامين بحقّ ثمانية رجال بتهمة "ارتكاب فعل مخل بالحياء" بعد نشر فيديو يظهرون فيه أثناء حفل قُدم على أنه زواج مثليين.

وانتشر شريط فيديو في موريتانيا والدول المجاورة نهاية كانون الثاني/ يناير لحفل في مطعم بنواكشوط قُدم على أنه أول "زواج لمثليين" في هذه الجمهورية، التي تمنع الممارسات المثلية.

 

وأوقف بعد أسبوع عشرة أشخاص شاركوا في الحفل، ووجهت لهم تهمتا "مخالفة الأخلاق الحسنة" و"ارتكاب فعل مخل بالحياء". وقالت الشرطة إن الأمر يتمثل في "احتفال عيد ميلاد أحد المخنثين دعي له متشبهون بالنساء".

وبحسب وكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د) فإن الشرطة الموريتانية أقرت بأن الأمر لا يتعلق بزواج مثليين على عكس ما كانت تقوله المزاعم التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكم على ثمانية رجال "بالسجن النافذ عامين" بعد محاكمة مغلقة أمام المحكمة الجنائية بنواكشوط يوم 30 كانون الثاني/ يناير، وفق ما قال محاميهم محمد ولد عبيد لفرانس برس. وأضاف المحامي أنه حكم على امرأة حضرت الحفل بالسجن عاما مع وقف التنفيذ، وتمت تبرئة صاحب المطعم. وأوضح ولد عبيد أنه طعن في الحكم الصادر في حق موكليه الذين نفوا التهم الموجهة لهم.

 

رايتس ووتش تدعو لإطلاق سراحهم

وكان غرايم ريد، مدير قسم حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، قد صرح الجمعة الماضية أنه "لا يحق للسلطات الموريتانية سجن أي شخص لم يقم سوى بحضور احتفال سلمي بعيد ميلاد"، داعيا إلى إطلاق سراح جميع من حُكم عليهم بالسجن لعامين لحضورهم تلك الحفلة.

ويمنع القانون الموريتاني الممارسات المثلية بين المسلمين ويعتبرها "أفعالا غير طبيعية". وتصل العقوبات في القضايا من هذا النوع إلى الإعدام في حال كان المتهمان رجلين، لكن تقول المنظمة الحقوقية إنه "لم يدن أحدا بالإعدام في الأعوام الأخيرة من أجل المثلية، بحسب علم هيومن رايتس ووتش".

ويتسامح المجتمع الموريتاني مع المثليين والمثليات في ظروف معينة، على غرار حفلات الزواج والحفلات التقليدية، لكنهم يتعرضون في أغلب الأحيان للسخرية ويضطرون للتخفي.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، ي ب د)