.jpg)
أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية عن فتح باب التعاقد مع مكتب خبرة لتقديم المشورة القانونية للجنة في المجالات التي تحقق فيها.
وأكدت اللجنة في إعلان منشور على موقع الجمعية الوطنية أنه يطلب من المكتب الذي سيتم اختياره مواكبة لجنة التحقيق البرلمانية في مهمة التحقيق والاستقصاء، وفي توصيف الوقائع عند الاقتضاء، كما سيتعين عليه إعداد تقرير يتعلق بكل ملف من الملفات الفنية الثلاثة المحددة التي تعمل اللجنة عليها.
وحددت اللجنة المؤهلات المطلوبة للتقدم للتعاقد في " خبرة في المجالات الرئيسية للمشورة معبر عنها بشكل عدد سنوات الممارسة، ومؤهلات المكتب وتجاربه في المجالات المعنية معبر عنها بشكل عدد المهام المصدقة التي سبق الاضطلاع بها في ميدان المشورة المطلوبة، والقدرة الفنية والإدارية للمكتب معبر عنها من خلال توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق المهمة".
كما حددت طريقة الانتقاء في المسطرة المحددة بموجب أحكام المادة: 13 من المرسوم رقم 180-2011 الصادر بتاريخ 07/07/2011 المتضمن لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22/07/2010 المتضمن مدونة الصفقات والتي تنص فقرتها الأخيرة على ما يلي: ” وحدها مؤهلات المكتب هي التي تؤخذ بعين الاعتبار. ويدعى المكتب الذي حصل على المرتبة الأولى في ختام عملية التقييم إلى تقديم مقترحات فنية ومالية".
ودعت اللجنة لإيداع إعلانات الرغبة في الاشتراك لدى الأمانة العامة للجمعية الوطنية قبل الساعة الثالثة من يوم 25 مارس 2020 كآخر أجل، مؤكدة أن الملفات تقدم بالعربية والفرنسية ولا يكتب عليها عدا عبارة "اكتتاب مكتب للمشورة القانونية والفنية للجنة التحقيق البرلمانية".
وقالت اللجنة إن التعاقد مع المكتب جاء في إطار ممارستها لسلطاتها في ممارسة العمل الحكومي وفق ما هو مقرر في المادة 72 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل.
وجددت التذكير بالمواضيع والصفقات التي يطالها التحقيق، وهي:
- رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة".
- الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية).
- سونمكس.
- الهيئة الخيرية لشركة اسنيم.
- شركة بولي هونغ دونغ.
- الصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
- الملف العقاري.
- المشورة الفنية المرتبطة بالمواضيع الثلاثة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برصيف الحاويات بميناء انواكشوط المستقل، وبولي هونغ دونغ وجانب الطاقة الشمسية في شركة سوملك.