طلب وزير الدفاع المالي السابق سومايلو بوبيي مايغا إجراء تحقيق برلماني هزيمة الجيش المالي في 21 مايو الماضي، أمام الحركات المسلحة في كيدال شمال شرق البلاد.  
  
وجاء مطلب الوزير السابق، أمس السبت، في أول تصريح منذ استقالته الثلاثاء الماضين أاثناء اجتماع لحزبه، "التحالف من أجل التضامن في مالي-لقاء القوى الوطنية"، الذي يدعم الغالبية الرئاسية. 
  
وقال مايغا "بما أن لدينا نوابا في الجمعية الوطنية، فإنهم سيطلبون من الزملاء في كل الكتل البرلمانية اعتبارا من الاثنين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شان أحداث كيدال". 
  
  
وأضاف انه مع دراسة "كل الاتصالات وكل الرسائل النصية التي جرى تبادلها (بين العسكريين في الميدان والرسميين الماليين)، سنرى من تحدث مع من ومن قال هذا أو ذاك من الأمور ومن كان الأخير الذي تكلم معهم واستمر في الكلام معهم". 
  
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما إذا كان يتهم الوزير الأول المالي موسى مارا بإعطاء الأمر بالهجوم على المجموعات المتمردة، أجاب مايغا "يعود للجنة التحقيق البرلمانية أن تجيب عن هذا السؤال". 
ويعتبر سومايلو بوبيي مايغا شخصية سياسية في مالي، حيث كان رئيسا لجهاز الاستخبارات ووزيرا للخارجية ووزيرا للدفاع خلال السنوات العشرين الماضية. 
  
واستقال مايغا بعد الهزيمة الكبرى للجيش المالي أمام مجموعات مسلحة بينها الحركة الوطنية لتحرير ازواد في كيدال. 
  
وعين الرئيس ابراهيما بوبكر كيتا؛ محله الضابط المتقاعد باه نضاو، وهو رئيس أركان سابق لسلاح الطيران والمساعد السابق لرئيس أركان الحرس الوطني. 
  
وقبل الهجوم الفاشل على كيدال، وقعت مواجهات أولى في 17 مايو بين العسكريين وهذه المجموعات المسلحة بالذات أثناء زيارة رئيس الوزراء موسى مارا للمدينة. 
  
وأعلن سومايلو بوبيي مايغا في 25 مايو انه سقط للقوات المالية "خمسون قتيلا" و"48 جريحا" أثناء هذه المعارك.