مرة اخرى يأبي المغرضون إلا أن يحاولوا التشويش ببعض الإيحاءات التي ينفثون من خلالها سمومهم ظنا منهم أنهم قادرون علي حجب الحقائق في زمن أصبح البحث والتدقيق سمتان متلازمتان
 لمتابعه اي حدث وطني أحري أن يكون هذا الحدث بحجم  التحقيق البرلماني المثار اليوم في بلدنا .
وعلي هذا الاساس يمكنني أن أسوق ملاحظتين أساسيتين: 
تتعلق الأولي منهما بماورد في إفاده الوزير الأول السابق ملاي ولد محمد الاقظف، وخاصه في الجزئيه المتعلقه بالشركه الصينيه،  حيث أنه حدد وبشكل دقيق مسؤوليته  ومسؤولية الآخرين في استجابة مدنيه وحضارية لاستفسار اللجنه عن السؤال المتعلق بنشاط الشركه الصينيه، ما أثار حفيظه المتورطين ومأجوريهم ليدشنوا حملاتهم المسعوره من خلال  منشوراتهم التي تسعي لتغييب الحقيقه ..
ومن أغرب ماطالعت في هذا المقام منشورا علي صفحة ولد اياها يتضمن صورا مأخوذه من إرشيف الوكاله الرسميه لتدشين ملحق صناعي تابع للشركه الصينيه بحضور الوزير الأول آنذاك،  محاولا بذلك الطعن في إفادته التي صرح فيها بعدم مسووليته عن التعاقد مع الشركه المذكورة، والتي بالمناسبه أعتقد ان أول من يعلمها هو  صاحب المنشور والأخبار "ماتنكال كامله".  
وعلي كل حال فات علي صاحب المنشور أيضا ، كما فات علي غريمه السابق وربما شريكه المقبل في التهمه ، الفرق الشاسع بين اسقدام الشركه المذكوره والنقاش معها والانتفاع من نشاطها وإبرام الصفقه معها ، وبين حضور وزير أول لتدشين ملحق   صناعي تابع لها، وحتي تدشينها هي بعدما صدر قانون منشيء لها وجب تطبيقه واحترامه، بغض النظر عن ماسبق ذالك من رشاوي صاحب المنشور ربما، والله اعلم بها .
الله يستر   

مصطفي باب