منذ أكثر من ثلاثة أيام والأسواق الموريتانية تشهد زحاما شديدا دون أي مراعاة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة المركزية لمواجهة فيروس كورونا.
هذه الأزمة تأتي بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وما يصاحبه عادة من ازدياد كبير في التسوق ،وخاصة في ما يتعلق بأسواق المواد الغذائية واسواق الأواني والمعدات المنزلية .
هذه الأمواج البشرية التي تعج بها الأسواق في هذه الأيام نسي المتسببون فيها او تجاهلوا ان البلاد تمر بمرحلة استثنائية خلفتها جائحة كورونا ، وما صاحبها من إجراءات احترازية تهدف كلها إلى الحد من التجمهر خوفا من انتشار العدوى في صفوف المواطنين.
ولعل من باب التذكير خاصة في ظل نسيان أو تناسي المتسوق هذه الأيام لرزمة القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الحائحة ومن أبرز هذه القرارات:
- إغلاق المدارس والجامعات
-إغلاق السوق الكبير
-منع صلاة الجمعة
- حصر صلاة التراويح على الإمام ومساعده فقط
كل هذه القرارات عللتها الجهات المعنية بمنع التجمهر . لكن يبدو أن تلك الجهات نفسها استسلمت أمام الزحمة البشرية الهائلة في الأسواق وتركت لهم حابل التجمهر والزحام على القارب.
إن الأسواق هي أكبر ناقل للأوبئة لما تمتاز به من زحام وتنوع في المتسوقين وعدم مبالاة بسبل الوقاية من الفيروسات وبما تعج به من الأوساخ وأشكال القمامة المتكدسة على جنبات الطرق وبين أزقة المحلات التجارية.
إن على الجهات الصحية ان تفكر في آلية تعالج هذا الخلل الواضح في متابعة تنفيذ قراراتها أو عليها أن تفتح بيوت الله لصلاة الجمعة والتراويح لأنهم إن لم يكونو سببا في رفع البلاء عن البلاد فلن يكونوا أكثر خطرا عليها من الأسواق وزحامها.