طالب حقوقيون ومثقفون في موريتانيا بتعطيل تنفيذ عقوبة السجن في المعاملات المدنية والتجارية لحين إلغائها. وقالت مبادرة الكرامة الحقوقية التي تتبنى القضية إن القضاء الموريتاني يواصل تنفيذ عقوبة السجن في المعاملات المدنية والتجارية بالمخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة أن العقوبة تساهم في تقويض سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية.

وأوضحت المبادرة أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة الحادية عشرة ينص على أنه لا يجوز سجن أي شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بينما القضاء الموريتاني يواصل تنفيذ العقوبة، متذرعا بقوانين داخلية تبرر عدم تنفيذ أحكام العهد الدولي. وأضافت المبادرة "حتى لا يكون القضاء سوطا مسلطا على ظهور ضحايا الشبكات الربوية، نطالب جميع المدافعين عن القيم الإنسانية النبيلة بدعم حملة تعطيل تنفيذ عقوبة السجن في المعاملات المدنية والتجارية لحين إلغائها".

وأكدت مبادرة الكرامة إنها ستنظم ندوة ونقاشا قانونيا ووقفات احتجاجية "حتى يتحقق الإنصاف وتفي موريتانيا بالتزاماتها الدولية ويكتمل المسار الإنساني بالقضاء على هذه الوصمة في جبين القضاء الموريتاني".

 

نواكشوط ــ خديجة الطيب

العربي الجديد

وكانت مجموعة من السجناء راسلت لجنة حقوق الإنسان، مطالبة بالرفع الفوري لهذا "الإجراء التعسفي والتدخل العاجل لإنقاذ مجموعة من الشباب ورجال الأعمال من ضحايا الإكراه البدني، حيث لا فائدة منه تعود على الدولة سوى تلبية رغبات ثلة من الخارجين على القانون بنشاطاتهم الربحية خارج نطاق الأنظمة المصرفية المقننة".

وتحولت مهنة المراباة أو ما يطلق عليه الموريتانيون "شبيكو" إلى كارثة اقتصادية واجتماعية دمرت مئات الأسر، يحترفها تجار يعرضون أموالا على ضحية الحاجة الماسة مقابل صك مصرفي بضعف المبلغ، وفي حال عجز الشخص عن الدفع في الوقت المحدد، يعرض المرابي تأجيل الدفع مقابل مضاعفة المبلغ الإجمالي مرة أخرى. ودفعت هذه الظاهرة إلى إفقار الأسر وسجن الكثير من رجال الأعمال الشباب الذين يلجأون للصفقات الربوية لتسيير أعمالهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنتين.