عقدت الحكومة  اليوم الأربعاء  اجتماعا طارئا، من دون أن تكشف هذه المصادر الملفات التي سيناقشها هذا الاجتماع.

وقالت المصادر إن الاجتماع الحكومي الذي كان ينعقد يوم الخميس من كل أسبوع، تم تعجيله هذا الأسبوع لينعقد غداً الأربعاء.

ويأتي الاجتماع الطارئ وسط انتشار جائحة فيروس «كورونا» عبر العالم، فيما سجلت موريتانيا منذ بداية الأزمة 8 إصابات مؤكدة شفيت منها ستة وتوفيت واحدة، فيما لا تزال حالة وحيدة تحت العلاج.

واتخذت السلطات الموريتانية منذ منتصف مارس الماضي حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، فيما ترتفع مطالب شعبية بضرورة تخفيف هذه الإجراءات التي أثرت على حياة المواطنين الأقل دخلاً.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعت السلطات إلى الحد من إجراءات الطوارئ التي تعيشها البلاد، واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالأشخاص والفئات الهشة.

وأصدرت اللجنة ورقة استشارية اليوم الثلاثاء أوصت فيها الحكومة بالحد من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا.

وسبق أن اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة فيروس «كورونا» أمس الاثنين لمناقشة التطورات الوبائية في البلد ومحيطه الإقليمي، ولكن اجتماعها انتهى دون اتخاذ أي قرارات.