على الصعيد المحلي لا يمكن القول بأن نظام السيد الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني خرج منتصرا من أجواء التهديد بفيروس كورونا، فقد نجح نظامه في جوانب وفشل نسبيا في جوانب أخرى، وتلك سنة الله في خلقه.
أجل نجحت المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية في تطبيق الإجراءات الأمنية الاحترازية، بشكل شبه مقبول، رغم بعض الهنات والتجاوزات، التي لا ينبغي أن تحسب على المؤسسات، بقدر ما هي تصرفات فردية، لم يأمر بها القادة الكبار، وعندما وصلت تقاريرها لمسامعهم، أمروا بشكل صارم بتوقيف تلك التجاوزات، اللأخلاقية واللأنسانية أحيانا، حيث ضرب أحد المواطنين ضربا على الطريق العام، على خط توجنين بالعاصمة نواكشوط، كما طالعنا إعلام التواصل الاجتماعي، الذي تطور كثيرا في الآونة الأخيرة، حالات أخرى وتجاوزات لم تكن لتحدث، لولا رسوخ عقلية الاستهزاء بالمدني، لدى بعض العسكر، لا كلهم طبعا.
لكن في المقابل، استطاع هؤلاء العسكر، تطبيق حظر التجول والفصل بين الولايات وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، كل هذا بمستوى مقبول على الأقل، على وجه العموم، رغم ما سجل من زبونية ورشوة واختلالات، شملت هذه المرة بالنسبة للرشوة، أحد أفراد الشرطة على الحدود في بداية الحملة، أما الوساطات فقد سجلت مؤسسة الدرك بين الولايات، مستوى لافتا من الوساطات والتوصيات السلبية، اللاقانونية، لكن ظل ذلك في حيز أضيق، قد يمنع من وصم مؤسسة الدرك به، على وجه عام.
هذا الدرك وهذا الجيش وهذا الحرس وجهازنا الأمني، بقيادة الفريق المتميز، المدير العام للأمن الوطني، السيد محمد ولد بمب ولد مكت.
كلهم أرفع لهم قبعتي، كعبارة دأب على استعمالها الكثيرون، في سياق التهنئة والاعتراف بالجميل.
فمهما تحدث بعض المغرضين عن بعض الوسائل المالية المتوسطة، التي منحت للقطاعات العسكرية و الأمنية، للعون على تنفيذ المهام الموكلة لهم، إلا أن كل ذلك لا يقارن بما بذلوا من جهد وطني، في ظرف وبائي حساس، وبطريقة حرفية وأخلاقية ومثابرة، على وجه العموم.
وإن كان لكل قاعدة شذوذ ولكل جواد كبوة.
أما القطاع الصحي فاستحي عن مجرد التحدث عنه، من باب الحذر من المبالغة في تقييم و تمحيص، أداء ذلك "الجيش الأبيض الوقور الصامت المثابر"، من رجال ونساء طيبين، وصلوا الليل بالنهار، بقيادة الوزير المتدين الخبير الحازم الدكتور، نذيرو ولد حامد.
هؤلاء فعلا، مع عناية الرحمن وفضله ومنه أولا وأخيرا، كانوا السبب الأساسي، إلى جانب الجيش ووزارة الداخلية والإعلام، فى إحراز نتائج متميزة، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أنه لله الحمد والمنة، منذ انطلاق هذا الوباء في العالم، لم تؤكد إلا سبع حالات، والثامنة مهزوزة، "متأرجحة بين الإثبات والنفي"، والأخير هو الأرجح، ولم يتوفى على الأقل بسبب هذا الفيروس، ظاهريا بشكل معلن ومؤكد، إلا حالة واحدة، عليها شآبيب الرحمة والغفران، وعلى سائر موتانا وجميع موتى المسلمين.
وتحديدا على مستوى عناصر الحكومة، أحرز وزير الصحة ووزير الداخلية،و كذلك وزير الدفاع، بحكم تبعية القطاع العسكري ، نسب مقبولة ومحترمة، من الجدية والمثابرة وبذل ما أمكن، وذلك هو المطلوب، لقوله جل شأنه "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، وكان كل هذا على اثر الخطاب النوعي، الذي ألقاه السيد الرئيس، إبان انطلاق قطار الفيروس الوبائي في موريتانيا، ولولا تقصير بعض الجهات المالية "المافيوية"، وضعف نشاط "تآزر"، لكانت الأمور في مستوى الحسن والجيد، لأن خطاب الرئيس تقريبا طبق بحذافيره، لولا بعض الثغرات في الجانب الاجتماعي، وحتى لو قالوا لنا "الثلاثة أشهر للفقراء" ستأتي عن طريق "تآزر"، فهذا لا أنفيه، لكن الطبيب بعد الموت لا معنى لحضوره، للأسف البالغ، فنظام السيد الرئيس وبعض وزاراته، سواء المالية أو الخدمية، قد فشلت نسبيا، في خدمة جوهر العملية عموما، وهو طبعا المواطن البسيط تحت الحظر المتواصل.
ورغم كل هذه الملاحظات، الايجابية والسلبية، إلا أننا نحسن الظن بالجميع، ونلتمس لهم العذر، ونرجو منهم مجددا، محاولة تجاوز النواقص والثغرات، وخصوصا أن وزير المالية السيد الفاضل المحترم المعروف بالنزاهة، وهذه معرفة شخصية،متواترة عندي من بعيد، معالي الوزير، محمد الأمين ولد الذهبي، هو رائد ذلك القطاع المتهم (القطاع المالي).
والأمر في الحقيقة بسيط، فمحمد الأمين ولد الذهبي، ورث قطاعا "مافيويا" بامتياز، سادت فيه إبان العشرية، التوجيهات الحرفية، من قبل ولد عبد العزيز ووزير ماليته المتغطرس "المافيوي"، السيد المختار ولد أجاي، عافاه الله ورده للصواب و نفض الأيدي من التلاعب بالمال العمومي طيلة قرابة عشر سنوات.
وليعلم السيد الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن عهد الخطابات انتهى، ورواد التواصل الاجتماعي لا يحتملون لا تنطلي عليهم، التغطيات والتمويهات، وغير ذلك من أساليب التحايل على الحقائق، فالموريتانيون الكثير منهم، تحت كل كوخ وخيمة وبيت، مبتهجون كثيرا بنجاحات الصحة والجيش والداخلية، ومستاءون من تعامل البعض مع بعض المصلين، وإن كان ذلك قليلا، لكنهم على الصعيد السلبي، يتوقفون كثيرا عند محدودية توزيع الإعانات الغذائية، وغياب الحديث الفعلي عن دفع الأشهر الثلاثة من المعونات المادية لبعض الأسر المسجلة، و جلها في نواكشوط، حتى أنهم يقولون لو جاءت لاحقا تلك المعونات المروجة لها، فمن تدرك؟!، يعنون أنها تأخرت كثيرا عن موعدها، الملائم المفترض.