طلبت عدة أحزاب سياسية معارضة من السلطات الموريتانية فتح تحقيق «عاجل» في حادثة مقتل مواطن في مدينة امبان، بالقرب من الحدود مع السنغال، خلال مطاردة مع دورية من الجيش الموريتاني، مساء الخميس الماضي.

وقال حزب اتحاد قوى التقدم في بيان صحفي: «بقدر ما نتفهم حرص السلطات الأمنية على تطبيق التعليمات المتعلقة بإغلاق الحدود وحظر التجوال، فإننا ندين اللجوء غير المبرر للرصاص الحي، ونعتقد أن من الممكن ضبط الأمور دون استخدام السلاح».

وأضاف الحزب: «ندعو لإجراء تحقيق مستقل حول حيثيات حادثة امبان»، قبل أن ينبه السلطات إلى أن «حظر التجول وإغلاق الحدود لايبرر بأي شكل من الأشكال انتهاك القوانين والدوس على كرامة المواطنين أو الاعتداء على أرواحهم»، وفق تعبير الحزب.

من جهة أخرى حذر الحزب المواطنين مما سماه «بعض الخطابات والشائعات المشبوهة، التي تسعى إلى تسميم الأجواء والمساس بوحدة الشعب وسكينته في فترة هو فيها أحوج مايكون لرص الصفوف».

أما حزب تكتل القوى الديمقراطية فقد أعلن في بيان مشترك مع حزب التناوب الديمقراطي (إيناد)، أنه يندد بالحادثة رغم إداركهم لما «تمر به البلاد من ظروف استثنائية، بسبب انتشار وباء كورونا، والدور الكبير والمقدر الذي تقوم به القوات المسلحة بعيدا عن كل تعسف أو إفراط».

وطلب الحزبان من السلطات «فتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، للوقوف على حقيقة وملابسات الحادث الأليم»، وشدد الحزبان على ضرورة أن يقف المواطنون «بحزم ضد كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والشحناء بين مكونات الشعب وشرائحه».

وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» قد أصدر بياناً ندد فيه بالحادثة وطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات ما حدث.