طالبت أربع من أهم النقابات الإعلامية الموريتانية، الحكومة الموريتانية بتوضيح أسباب و دوافع تغييب الصحافة المستقلة، عن خرجة الوزير الأول،مساء السبت ،14/6/2020،و فى بيانها المشترك، اعتبرت تلك النقابات المذكورة، فى البيان الآتى و التاريخي،هذا التغييب سابقة و انتكاسة ،رافضة تجاهل الدور، الذى تلعبه الصحافة المستقلة الموريتانية، فى مشهد و مسرح الشأن العام الوطني، إيجابيا.
و من الجدير بالذكر أن الصحافة الحرة شرعت نهائيا و دستوريا،إثر ظهور دستور 20يوليو،1991 ،بمبادرة من نظام الرئيس الأسبق، معاوية ولد الطايع،و مهما كان مستوى التغييب المباشر أو غير المباشر للصحافة المستقلة،منذو ذلك الحين،إلا أنه لم يصل للحد و المستوى من التغييب،الذى عامل به الوزير الأول الموريتاني ،إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا،مساء 14/6/2020،هذه المهنة و المحسوبين عليها،رغم ما تعانى منه الصحافة الحرة المستقلة،من داخلها و خارجها،من أعداء أحيانا وقحين و سيئين تماما.
إن هذا التصرف الأرعن العدائي الوقح،يستحق التحقيق و المتابعة الدقيقة،من قبلنا نحن أولا، معشر الضحايا و المتضررين بالدرجة الأولى، من هذه الإساءة، غير المنمقة و غير المحتشمة إطلاقا،و التى كان قد باركها بعض زملائنا، بحضورهم و تزكيتهم الصريحة،و لا غرو،فتلك الصحافة الحرة سابقا،المحسوبة جغرافيا و عرقيا ،على بعض المناطق البقرية،مع إهمال شبه متعمد للصحافة الحرة المنحدرة من مناطق الوطن الأخرى الواسعة،فى سياق تلك التعيينات المثيرة،أقول هذه "الصحافة البقرية" فى بعدها الجغرافي و العرقي المكشوف الضيق،تنكرت كما هو متوقع لزملائها السابقين ،و جلست مع هذا الوزير الأول المعتوه،على غرار "الموقف اترامبي" من الصحافة الآمريكية.
نعم شاركت تلك الصحافة البقرية الحاقدة الإقصائية فى خلق و تعميق أزمة تغييب زملائهم من مختلف مشارب الصحافة المستقلة الموريتانية!.
و رغم مباركة صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى للصحافة بعيدها،فى تغريدته الشهيرة،3/5/2020،و دعوته للتمهين،و ما قطعه فى هذا الصدد،من خطوات مهمة،رغم بعض شوائب و مآخذ تعيينات القطاع،إلا أن وزيره الأول اختار "التغريد" خارج السرب!.
فهل يحمل الرئيس المسؤولية من أقدم تحديدا على هذا التصرف اللادستوري ،ليدفع الثمن باهظا، حتى يعلم الجميع ،أصدقاء و أعداء المهنة الألداء، من داخلها و خارجها،أن التوجه الإعلامي الحر،حق دستوري لا مكرمة،تفرضه قوانين الدولة الموريتانية،و ليس منة، من أي رئيس أو وزير أول أو أي كان.
ما حدث كان انقلابيا صريحا خبيثا و متعمدا على دولة موريتانيا،دستورا و مكاسب ديمقراطية،مهما كانت نواقصها،كما مثل هذا التغييب عبر الوزير الأول و حكومته و صحافته "البقرية" الفاشلة،إساءة و إهانة صريحة للشعب الموريتاني و رئيسه المنتخب،بغض النظر عن ملابسات ذلك الاقتراع المثير،صاحب الفخامة الإصلاحي الديمقراطي الواعد،محمد و لد الشيخ الغزوانى،الذى لن نتخلى عن مشروعه السياسي الإصلاحي المتدرج،مهما كانت طبيعة مؤامرات الأصدقاء الوهميين و الأعداء الظاهرين أو المستترين،بإذن الله.
ترى هل يقدم الرئيس على التخلص من وزيره الأول و حكومته،أم سيكتفى بتأديب و تهديد وزيره الأول،عبر تعديل وزاري واسع،محتفظا بإسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، المخضرم،التنقراطي،غير العارف بالميدان السياسي،و الذى يمتاز بتجربة مزدوجة الطابع، السلبي و الإيحابي،رغم عثراته المريبة المقلقة على حاضره و مستقبله السياسي.
و فيما يلى البيان المشترك،المعترض على التغييب المثير للجدل المشروع:"تفاجأ الرأي العام الوطنى من تغييب الصحافة المستقلة عن أول مؤتمر صحفي يعقده الوزير الأول منذ تكليفه بهذا المنصب.
إن الهيئات الصحفية الموقعة أسفله تعلن:
استغرابها الشديد من هذا التغييب الذي يحدث لأول مرة منذ إعلان التعددية فى البلاد ويعد انتكاسة حقيقية وتقليلا من شأن الصحافة المستقلة في البلد.
تعلن للرأي العام الوطني أنها لن تقبل أي تراجع في المكتسبات التي حققتها الصحافة الموريتانية، والتي تعد ثمرة نضال كبير خاضته مختلف الأجيال الصحفية.
تدعو الحكومة إلى شرح أسباب ودوافع هذا التغييب غير المبرر والذى وضع إشارات استفهام كثيرة، حول سياساتها في هذا الجانب، وقد حدث ذلك فى وقت كنا ننتظر فيه إشراكا وانفتاحًا أكثر على الصحافة بشكل عام .
تؤكد الهيئات الصحفية على محورية دور الصحافة المستقلة في مختلف الجوانب المرتبطة بتسيير الشأن العام، فهي وحدها التى كانت وما زالت تلعب ذلك الدور بكل مسؤولية.
تؤكد أن إقصاء الصحافة المستقلة بشكل متكرر سيؤدي إلى تشويه صورة البلد محليا ودوليا.
نقابة الصحفيين الموريتانيين
محمد سالم الداه
تجمع الصحافة الموريتانية
موسى صمبا سي
رابطة الصحفيين الموريتانيين
موسى بهلي
اتحاد المواقع الإلكترونية
محمد عالي عبادي