كشف وزير الاقتصاد والصناعة السيد عبد العزيز ولد الداهي، مساء اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، عن مصادقة المجلس على مشروعي قانون، يتعلق الأول؛ باتفاق تمويل مخصص للمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين (PROGRES)، الموقع بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بروما خلال شهر يونيو 2020.

 

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون دولار، تشمل 23,7 مليون دولار مقدمة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بينها 18,960 مليون دولار هبة و4,740 مليون دولار قرض بدون فائدة.

بينما تتوزع بقية الكلفة على النحو التالي:

12 مليون دولار معبئة من طرف الصندوق الأخضر للبيئة؛ 9 مليون دولار صندوق الأوبك للتنمية؛ 5 مليون مساهمة الدولة الموريتانية.

 

وسيسدد جزء القرض الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مدى 40 سنة تضم فترة إعفاء لمدة عشر سنوات بعمولة خدمة ثابتة قدرها 1,3٪.

وسينفذ المشروع موضوع الاتفاقية على مدى 6 سنوات، تشمل تدخلاته في كل من ولايات (الحوض الشرقي، والغربي، لعصابة، لبراكنة، كوركول، كيدماغا ).

 

أما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه مجلس الوزراء، فيتعلق باتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الخاص بدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورنا والموقع بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في شهر إبريل الماضي، وتبلغ قيمة القرض 15 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل مليار و834 ألف أوقية جديدة، تسدد على مدى 31 سنة، تشمل 8 سنوات سماح بمعدل فائدة 2٪ عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.

 

ويخصص هذا القرض لتنفيذ جميع الأعمال والتوريدات والخدمات الضرورية الخاصة بالبرنامج الحالي الهادف إلى الإسهام في الجهود المبذولة لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وما ترتب عليها من آثار سلبية على مختلف القطاعات في البلد.