كثيرا ما خرج الرئيس محمد ولد الغزواني ليؤكد أن الفساد وأصحابه لامحل لهم في طاقمه المشرف على تنفيذ برنامجه الذي اختاره الشعب على أساسه (تعهداتي).
فقد أكد في آخر خطاب له مضيه في محاربة الفساد ، معلنا إعطاء الأوامر للمفتشية العامة للدولة بإرسال فرق تفتيش لعدة قطاعات حكومية من أجل الوقوف على التهم و إشاعات الفساد التي تحوم حول تسيير بعضها.
رغم كل هذا يبدو أن هنالك من بين المسؤولين من لا يزال يتصرف على الطريقة القديمة وكأنه غير معني بما يقال ويكرر ويطبق من محاربة للفساد .
النظام يفتح التحقيق في صفقات فساد عشرية سلفه في الحكم و تنصب جهود سلطاته الرقابية حول كشف حجم فساده المالي ، والذي بدأت بعض خيوط صفقاته تتضح.
و بعد وضع اللجنة البرلمانية يدها على عشرات الملفات والمراسلات التي تثبت حجم الفساد الذي عانت منه البلاد خلال الفترة الماضية.
في الوقت نفسه لا تتوقف الصحافة عن إثارة شكوك جدية حول صفقات تبرم هنا وهناك بمبالغ خيالية وفي حيز زمني قصير لا يزيد على عدة شهور دون أن تكون لها انعكاسات على أرض الواقع.
فهذه التآزر أثيرت حولها الكثير من القضايا حول صفقاتها وبرامجها الاجتماعية التي نفذت خلال الفترة الماضية.
وبعدها صندوق كورونا وما حام حوله من شبهات فساد.
هاهي الإذاعة تلتحق بالركب و يقوم مديرها بدون وجه حق بصرف أكثر من 300 مليون أوقية كهبات لأشخاص محددين يعتقد انهم من الأصدقاء والمقربين في زمن الدولة تكاد تكون في مرحلة تقشف بسبب ما خلفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية تستدعي الترشيد في النفقات و الابتعاد عن كل أشكال التبذير والبذخ.
ففي ظل المعطيات السابقة فهل نحن أمام إرادة واعية وسعي ممنهج لإظهار النظام على أنه لا يختلف عن سابقه والإيحاء بعدم جدية ما يقوم به حاليا من متابعة بعض رموز العشرية ومن فضح لأساليبهم في التحايل على الصفقات والأملاك العمومية؟
أم نحن أمام سلوك اجتماعي متجذر لا يملك أصحابه القدرة على ضبط النفس والإقلاع عن ممارسات الفساد بعد أن مردو عليها ؟
أم أن وراء الأكمة ما وراءها من أمور ستظهر لاحقا؟.
ويبقى أمام النظام ترتيب بيته الداخلي بما يحقق الإنسجام التام ويبعد كل مخاطر الانحراف و إمكانية الاختراق.