تلتئم بنواكشوط يوم 30يونيو الجاري قمة "تحالف الساحل Coalition Sahel"بحضور مباشر  للرؤساء الخمسة لمجموعة "G5"و الرئيس الفرنسي E.Macron و مفوض الاتحاد الإفريقي و حضور "عن بُعدٍ"لشركاء دوليين منهم  الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس  مجلس الاتحاد الأوروبي و المستشارة الألمانية و الوزراء الأُوَّلُ باسبانيا و إيطاليا،...

وغير خافية  الرسائل التى يحملها حضور  الرئيس الفرنسي شخصيا  "عن قرب"  -رغم جائحة كورونا- لفعاليات القمة و أولُها رسالة وِدٍّ و تقدير للبلد المضيف للقمة (موريتانيا)و للنظام السياسي الحاكم  المنبثق عن أول تداول سلمي على السلطة بالبلد.

كما أن انعقاد القمة فى أجلها المَوْقُوتِ يحمل رسائل بمضمون واحد إلى  بُرُدٍ و جهات ثلاث هي دول الساحل الخمسة(G5)،الشركاء الدوليون و المنظمات الإرهابية بالساحل والصحراء مفادُ الرسالة أنه رغم جائحة كورونا و ما فرضته على العالم بأسره من إعادة ترتيب الأولويات فإن استعادة الأمن بالساحل تظل من أولى الأولويات و أعجل المستعجلات.

و تذكيرا فإن "تحالف الساحل"هو إطار مؤسسي أُنشئَ يناير 20.20 و يسعى إلى حشد المناصرة العسكرية و المالية و السياسية  لدى المجتمع الدولي من أجل الاستجابة لانشغالات دول "G5"  المتمثلة فى تطهير الساحل من التواجد الإرهابي عبر رَافِعَتَيْ الحل العسكري و الأمني  و التنمية العادلة عرقيًا و مناطقيا،....

و  فى اعتقادى أن الرأي العام بدول الساحل يتطلع  إلى استجابة قمة تحالف الساحل  المرتقبة لتطلعات و انتظارات عديدة منها:

أولًا-منحُ مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة للقوات المشتركة لدول الساحل: و يقصد بهذا الانتظار طلب دول الساحل استفادةَ القوات المشتركة و الموجهة لقتال الجماعات الإرهابية من مظلة الفصل السابع (chapitre VII)من ميثاق الأمم المتحدة مما يوفر لها الشرعية الدولية و التمويل المستديم؛و هو مطلب مُلِحٌّ نظرا للنقص الكبير فى تمويل تلك  القوات تجهيزًا و تموينا و تحفيزا،...

ثانيا-إعفاء دول الساحل من ديون الدول و الشركاء المشاركين بالقمة:من المناسب جدا أن تكون هذه القمة فرصة لإعلان الدول المشاركة فيها إلغاء و إسقاط ديونها المترتبة على دول الساحل الخمسة نظرا للتهديدات الأمنية الإرهابية التى تتربص بها و أخذا فى الاعتبار التداعيات السلبية اقتصاديا و ماليا و اجتماعيًا لجائحة كورونا على مجموعة الساحل؛

ثالثًا-تجديد الدعوة إلى تعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق التنمية العادلة-و للتذكير فقد سبق عقد اجتماع مناصرة تنموية لفائدة دول الساحل حدد سقف 14مليار دولار لتمويل محفظة من 800مشروع تنموي لكن هذا المبلغ لمَّا تتمْ تعبئته كليًا  و هو ما يجعل الانتظار كبيرا لمطالبة القمة باستكمال تعبئة غلاف التمويلات فى ظرف زمني قصير بالإضافة إلى استحداث آلية مؤسسية لتعبئة التمويلات و ضمان تنفيذ المشاريع بسرعة و شفافية و تحقيق  الأهداف التنموية المُجَفِّفَةِ لمنابع الإرهاب و الضامنة لعدم ارتكاسه؛

رابعًا-اتخاذُ  موقف دبلوماسي  مناصر لدعم الاستقرار السياسي بدولة مالى:عرفت جمهورية مالى الشقيقة  الأسابيع الماضية تجاذبات سياسية "خرجت إلى الشوارع"  و من الوجيه أن تتخذ  قمةٌ لتحالف الساحل منعقدة ٌ بنواكشوط  موقفا مناصرا و مساهما فى دعمِ الاستقرار السياسي بدولة مالى الشقيقة باتفاق و توافق لكل شركاء الهم السياسي بهذا البلد الشقيق؛ 

خامسا-الاتفاقُ على دور نشط لتحالف الساحل ساعٍ لحل الأزمة الليبية: عرفت فترة ما بين قِمَّتَيْ تحالف الساحل (يناير 2020بفرنسا و يونيو 2020بموريتانيا) تطورا لافتا بالأزمة الليبية(له ما لهُ و عليه ما عليهِ) و نظرا لارتباط الأزمة الليبية بالمعضل الإرهابي بدول الساحل فمن المتوقع أن تتخذ قمة تحالف الساحل بنواكشوط موقفا موحدا لدول التحالف يسعى إلى دور فاعل فى حل الأزمة الليبية يركز على توافق  عاجل ليبي-ليبي منزوع المؤثرات الخارجية؛

سادسا-مأسسة "تحالف الساحل"-إذا كانت قمة PAU بفرنسا مثلت محطة تأسيس التحالف فمن المنتظر أن تمثل قمة  التحالف بنواكشوط   "محطة مأسسة التحالف"؛فمن الوارد إنشاء أمانة عامة أو تنفيذية يعهد إليها بتنفيذ و تنسيق و متابعة قرارات قمم "تحالف الساحل" و وارد جدا أن يكون أمينها العام موريتانيَّ الجنسية.