قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن موريتانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، منذ فبراير الماضي، وفق «استراتيجية واقعية وطموحة»، مشيراً إلى أن أشياء مهمة تحققت على الأرض لمحاربة الإرهاب «لا يمكن الاستهانة بها».
ولد الغزواني كان يتحدث في مقابلة خاصة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، عشية انعقاد قمة دول الساحل الخمس وفرنسا في نواكشوط اليوم الثلاثاء، ونشرت المقابلة في «ملحق خاص بالقمة» صدر باللغتين العربية والفرنسية.
وقال ولد الغزواني: «منذ البداية، اعتمدت الرئاسة الدورية الموريتانية استراتيجية واقعية وطموحة في نفس الوقت»، مشيراً إلى اعتماد «خارطة طريق تمكن هياكلنا من الوصول إلى مستوى القدرات المطلوب وتشجيع المبادرات السياسية الدبلوماسية التي من شأنها دعم عمل دول الساحل الخمس».
وحول حصيلة عبر الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، عن ارتياحه لما قال إنه «المستوى العملياتي الذي وصلت إليه القوة العسكرية المشتركة وتصاعد المبادرات الداعمة لمجموعة دول الساحل الخمس، ولا سيما الائتلاف من أجل الساحل وتحالف الساحل والشراكة من أجل أمن واستقرار منطقة الساحل».
وأكد ولد الغزواني أن الإطار الهيكلي الذي تم الاتفاق عليه في قمة بو (13 يناير 2020) بفرنسا، «رغم أنه ما يزال يأخذ شكله، ولكن المؤشرات الإيجابية لعمله بدأت تلمس على أرض الواقع»، وأضاف أن هذا الإطار عندما يبدأ يحقق أهدافه «سيشكلأ بكل تأكيد نقطة تحول حاسمة في مكافحة الإرهاب».
وشدد الرئيس الموريتاني على أن «التنسيق يلعب دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، خاصة وأن العديد من المراقبين يعتقدون أن الإرهابيين في مختلف المناطق ينسقون بشكل أفضل من الدول التي تحاربهم»، وفق تعبيره.
وبخصوص تداعيات جائحة «كورونا» على دول الساحل وأفريقيا بشكل عام، قال ولد الغزواني: «ليس هناك أدنى شك في أن ارتباط آثار العنف الإرهابي والفقر والتخلف مع الأزمة الصحية والاقتصادية التي سببتها الجائحة، يعرض بالفعل اقتصادات الدول الأفريقية لمزيد من الهشاشة».
وأوضح الرئيس الموريتاني أه «من شأن هذا الاقتران أن يتسبب في ركود اقتصادي وأزمات إنسانية وانعدام الأمن في هذه الدول، مما سيؤثر بشكل خطير ليس فقط على أفريقيا، ولكن أيضاً على الاقتصاد العالمي وكذلك على السلم والأمن الدوليين».
وجدد الرئيس الموريتاني المطالبة بضرورة «إلغاء ديون أفريقيا، خاصة وأن المبلغ الإجمالي لهذا الدين، والذي يعتبر إلغاءه مفيدا للقارة، ليس ذا أهمية كبيرة لاقتصادات الدول الدائنة»، على حد تعبيره.