أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الخميس، أن بحوزتها من المعلومات ما يكفي لإعداد تقريرها النهائي في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع هو من يتحمل مسؤوليته وليس اللجنة.

وكانت اللجنة قد استدعت الرئيس السابق لجلسة استماع اليوم الخميس، ولكنه رفض استلام الاستدعاء وغاب عن الجلسة.

وقال المتحدث باسم اللجنة لمرابط ولد بناهي، في مؤتمر صحفي، إن القراءات القانونية تجمع على أن اللجنة يمكنها أن تستخدم القوة العمومية لإحضار أي شخصية ترفض المثول أمامها، ولكن هنالك قراءة أخرى تقول إن اللجنة يمكنها أن تكتفي بالإشارة إلى رفض الحضور في تقريرها النهائي.

ولكن ولد بناهي قال تعليقاً على غياب ولد عبد العزيز: «اللجنة ستجتمع وتتخذ قراراً في الموضوع»، دون أن يحدد إن كانت اللجنة ستلجأ إلى القوة العمومية أم ستعد تقريرها دون الاستماع للرئيس السابق.

وأوضح ولد بناهي أن اللجنة تستدعي كل من يرد اسمه في الملفات التي تحقق فيها ومن رفض الحضور «تعتبر أن ليس لديه ما يقوله، وأن الاستشكالات التي ورد فيها اسمه ثابتة عليه»، مشيراً إلى أنها ستكتب كل ذلك في التقرير النهائي.

وأضاف: «نحن كلجنة نبحث عن الرأي والرأي الآخر، ونمنح لكل من ورد اسمه فرصة أن يدلي بوجهة نظره، وحين يرفض فهو من يتحمل المسؤولية».

وأكد ولد بناهي أن اللجنة التي تنتهي مهمتها مع نهاية شهر يوليو الجاري «ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في الآجال المحددة»، وأضاف أن «الملفات التي فوضتنا الجمعية الوطنية للتحقيق فيها، حصلنا على ما يكفي فيها من المعلومات لإعداد تقريرنا النهائي».

وشدد ولد بناهي على أن تقرير اللجنة «سيكون موضوعيا وبعيدا عن كل أشكال تصفية الحسابات الشخصية أو الجماعية، وسيكون مهنيا يتضمن المعطيات كما هي، وفيه توصيات موضوعية وعادلة»، على حد وصفه.