أدانت المحكمة الوطنية الإسبانية البنك الوطني بنك إنتر لتورطه في مخالفات مالية وتبييض أموال لعملاء موريتانيين ومغاربة. المحكمة ألزمت البنك بدفع 2.1 مليون يورو لما قالت إنه عدم يقظة البنك تجاه ما قام به عملاؤه من تحويلات مشبوهة.

هذا القرار القضائي يؤكد معلومات نشرتها لجنة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد الإسبانية عن عمليات مشبوهة في عدد من فروع البنك. منها مجموعة من التحويلات وصلت إلى 49 مليون يورو في فرع البنك بجزر الكناري قام بها مغاربة وموريتانيون. فقد لاحظت اللجنة أن 3.84 بالمائة من عمليات هذا الفرع خلال الربع الأول من سنة 2009 كانت مع مغاربة بنسبة 6.44 بالمائة وموريتانيون بنسبة 7.39 بالمائة وقد تمت كل هذه العمليات بشكل سائل مما يصعب مهمة تعقبها.

وتتحدث المصادر عن أن بعض العملاء قام بعمليات تبييض لأمواله من خلال البنك من بينهم أحد المغاربة الذي بيّض 2.2 مليون يورو من خلال 35 عملية، كما وصلت المبالغ الموجودة في أحد الحسابات إلى 5.1 مليون يورو خلال 9 أشهر.

وقد أدين البنك بكونه لم يتعاون مع وكالة مكافحة تبييض الأموال خلال التفتيش الذي كانت تقوم به.

الصحراء