تعقد الجمعية الوطنية الآن جلسة علنية برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية ، وبحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، تناقش مقترح قانون نظامي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية
وقد أقترحت لجنة العدل والداخلية والدفاع مجموعة تعديلات على مقترح القانون النظامي من المنتظر أن يتم التصويت عليها في نهاية الجلسة
يذكر أن مقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية تقدم به أربعة يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية .