أعلن الديوان الملكي المغربي ، مساء أمس الثلاثاء، أن الملك محمد السادس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات موجهة لرئيس مجلس المنافسة، على خلفية تداول هذا الأخير في ملف تواطئ شركات المحروقات، وهي الإتهامات التي التي قال البلاغ إنها تتضمن تجاوزات “تضر بنزاهة قرارات هذه المؤسسة”.

وأكد البلاغ توصل الملك يوم الخميس الماضي بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بـ”قرار المجلس حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.

وفي المذكرة رفع الرئيس علم الملك محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليو بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

ويضيف البلاغ أن الملك توصل هذا الثلاثاء 28 يوليو 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم الموضوع ذاته، و يطلعه من خلالها بـ”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليو الجاري.

وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. ومن جهة أخرى، توصل صاحب الجلالة أيضا يوم 28 يوليو 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”.

وفي هذا الصدد سجل الموقعون التظلمات الآتية:

– التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس،

– اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة،

– التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،

- عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات،

– سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.

وبالنظر إلى ما سبق، واعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.