طالب الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأحزاب المشكلة للجنة البرلمانية بمتابعة تقرير اللجنة الذي أحاله البرلمان إلى القضاء.
وقال ولد محم في تدوينة له على حسابه أن على هذه الأحزاب أن لا تترك ثمرة عملها دون متابعة كما عليها أن تكون ظهيرا قويا للقضاء لتحميه من كل المؤثرات التي قد يتعرض لها.
نص التدوينة:
(على الأحزاب السياسية كما كانت مُجمعة على التحقيق في ملفات الفساد، وكما أنجزت عملها من داخل لجنة التحقيق البرلمانية بروح جماعية وانسجام غير مسبوق، أن لا تترك ثمرة عملها دون متابعة، فبنفس الروح وبنفس الإنسجام عليها أن تكون ظهيراً قوياً للقضاء، وأن تنزل للشارع بهدف تعبئة شاملة للرأي العام الوطني بغية دعم القضاء وحمايته من كل مؤثرٍ للقيام بدوره في المحاسبة المنصفة التي لا تُجامل ولا تستهدف، والتي تضمن استعادة الشعب الموريتاني لكل أمواله المنهوبة وهم يرونها رأي العين في حيازة من نهبوها.
وعلى هذه الأحزاب أن تبادر في الدورة البرلمانية القادمة إلى تشكيل لجان تحقيق بملفات أخرى، وأن يكرسوا التحقيق ممارسة رقابية دائمة.
كما أن على كل هيئات المجتمع المدني والصحافة ورواد وسائط التواصل الإجتماعي أن يقوموا كذلك بنفس المهمة، مدركين جميعا أن الفرصة سانحة بذلك أكثر من أي وقت مضى ولا يجوز بحال من الأحوال تضييعها).