بعض الملاحظات على فقرة "الانارة العمومية بالطاقة الشمسية لشركة صوملك
2013-2012 " من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية

يشير التقرير إلى مخالفتين مفترضتين ، يرتبط بهما اسم الطالب عبد فال ، وهما :

1- إقصاء منافس (ANDEL ، شركة إسبانية) كان قد نجح في
مناقصة شركة صوملك و التعاقد مع مورد آخر ( JOYSOLAR شركة صينية) مبلغ عرضه ضعف مبلغ عرض الفائز الأصلي.
2- قبول إلغاء شركة JOYSOLAR الالتزام بوديعة الضمان المنصوص عليها قانونيا و
الحصول على استثناء لذلك من مجلس الوزراء.

في ما يخص النقطة الأولى وكما أفاد بذلك خبراء محكمة الحسابات و ذكر أيضا تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فإن الوزير في ذلك الوقت ، لم يكن على علم بالمناقصة التي نظمتها شركة صومك في شهر سبتمبر 2012، بناء على تعليمات شفهية من رئيس الجمهورية. وهذا هو السبب الذي جعل الوزير في رسالته إلى صوملك و التي تقترح التعاقد مع شركة JOYSOLAR ، لم ينبس ببنت شفة في موضوع المناقصة كما أشار إلى ذلك التقرير.
علاوة على ذلك و كما هو متعارف عليه فقد تم تحرير مسودة هذه الرسالة من قبل شركة صوملك و التي أكدت فيها
اختبار معدات شركة JOYSOLAR والتحقق من أنها تقدم أفضل سعر.
واستناداً إلى هذه المعلومات الوحيدة التي كانت بحوزته ، فوض الوزير شركة صوملك بذلك
التعاقد وفقًا للاجراءات القانونية العادية.

أما فيما يتعلق بمقارنة مبالغ عروض شركتي ANDEL و JOYSOLAR، فتجدر الإشارة إلى
عدم الدقة الواضحة التي شوهت تقرير خبراء محكمة الحسابات. فقد قارنوا بين
المبالغ الإجمالية المعروضة للمناقصة (
3،249،804.80 يورو =
171،759.48، 4 دولار لشركة ANDEL و 3،722،304.28 دولار = 5،040،000 دولار لشركة JOYSOLAR ) من دون أن يراعوا
الفارق بين عدد وحدات الإنارة للعرضين ، وهو 1920 وحدة إنارة لشركةANDEL و 3500 وحدة إنارة لشركة JOYSOLAR.
يرجع هذا الاختلاف إلى أن عرض شركة ANDEL يتعلق بمحور واحد (مطار نواكشوط- اتحادية النقل الوطني FNT)، أما عرض شركة JOYSOLAR فيخص ثلاثة
محاور (مطار نواكشوط - اتحادية النقل الوطني (FNT) ، كارفور مدريد - سوق توجونين
وكارفور مدريد - كارفور باماكو) ، خلافا لما ورد في التقرير.

لذلك فإنه من الواضح أن سعر وحدة الإنارة في عرض شركة JOYSOLAR، (1440 دولار ، نموذج طلب صوملك المرفق) يعتبر
أرخص بنسبة 7. 33 ٪ من سعر وحدة الإنارة في عرض شركة ANDEL
(1692.6 يورو = 2،172.8 دولار
دولار. انظر تقرير تفاوض صوملك ANDEL بتاريخ
2012/10/29) و كذلك المواصفات الفنية لمعدات JOYSOLAR قد تم اختبارها من قبل فرق شركة صوملك و جاءت مرضية كما صرحت بذلك شركة صوملك.
(أنظر رسائل البريد الإلكتروني بتاريخ 2013/01/10 و 2013/01/23
و كذلك مسودة رسالة موجهة للوزير بتاريخ 2013/01/28).

هذا و قد تم توقيع اتفاقية تفويض السلطة المتعاقدة بين وزير الطاقة،ووزير
الشؤون المالية و كذلك المدير العام لشركة صوملك بتاريخ 2013/01/31.

أما النقطة الثانية فلا يمكن أن تشكل مخالفة ،ولا أن تعتبر غير قانونية و ذلك لسبب بسيط :
فهذا قرار اتخذه مجلس الوزراء بعد اجتيازه المصالح المختصة (سلطة
مراقبة الصفقات العمومية، مديرية التشريع ، مصالح وزارة المالية ...).

المرور بمجلس الوزراء كان لمساعدة شركة صوملك على تخطي العقبة التي وضعتها لجنة استغلال الصفقات التابعة لها. علاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسودة قرار التنازل الصادر عن مجلس الوزراء تمت صياغتها وإرسالها (بريد إلكتروني بتاريخ 2013/02/21) من قبل المدير العام لشركة صوملك إلى الوزير الأمين العام للحكومة.

خلاصة الأمر أنه لم يكن هنالك أي احتيال ،أو عمل إجرامي من طرف الوزير آنذاك.