شهدت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، التي أعلنت تشكيلتها مساء اليوم الأحد، تسلم خمس شخصيات جديدة لحقائب وزارية مهمة من أبرزها وزارات النفط والاقتصاد والعدل.

عثمان ممادو كان

وكان من أبرز الوافدين الجدد على الحكومة عثمان ممادو كان، الذي تولى حقيبة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية،  وهو القادم من بريطانيا حيث كان يعمل في شركة مختصة في المعادن، ويلقب بالرجل الحديدي.

وسبق أن شغل عثمان كان عدداً من المناصب الهامة في مسيرته المهنية، من أبرزها المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، ثم محافظا للبنك المركزي الموريتاني.

وسبق أن شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

عبد السلام ولد محمد صالح

من جهة أخرى تضمنت التشكيلة الجديدة للحكومة إسناد حقيبة البترول والطاقة والمعادن إلى عبد السلام ولد محمد صالح، وهو القادم من جمهورية مصر العربية حيث كان المدير العام المساعد والممثل الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

كما سبق لولد محمد صالح أن عمل مسؤولا ساميا في منظمة الصحة العالمية.

وتولى أيضاً في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطائع مفوضية حقوق الإنسان والدمج، التي استقال منها.

 

محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه

تعيين وزير جديد للعدل هو محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، وهو القادم من سلطنة عُمان حيث كان سفيراً.

وسبق لولد بيه أن دخل الحكومة في عهد ولد الطائع، وفي السنوات الأخيرة تنقل بين عدد من السفارات الموريتانية بالخارج.

وهو ما نبهنا على تعيينه في نشرات سابقة.

 

الناها بنت الشيخ سيديا

 

أسندت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة للناها بنت الشيخ سيديا، وهي القادمة من السنغال حيث كانت تعمل في سفارة عمان، وهي ابنة عم الوزير الأول المستقيل اسماعيل ولد الشيخ سيديا.

 

لمرابط ولد بناهي

كما كان من ضمن الوافدين الجدد لمرابط ولد بناهي، الذي استلم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقة مع البرلمان، وهو الذي كان نائباً في البرلمان.

وبرز اسم ولد بناهي خلال الأشهر الستة الأخيرة عندما كان مسؤول الإعلام في لجنة تحقيق برلمانية فتحت ملفات عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وسبق أن تولى ولد بناهي في مسيرته المهنية إدارة شركة (ATTM) لفترة محدودة عام 2008، مباشرة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

التيجاني اتيام

 

وأخيراً دخل الحكومة أحمدو التيجاني تيام، وزيراً أمينا عاماً للحكومة، وهو القادم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو، حيث كان يتولى رئاسة سلطة منطقة نواذيبو الحرة.

وقد خلا التعديل من الأسماء السياسية ورموز الحركات السياسية والاديولوجية، خاصة الاخوان الذين رشحت منهم عدة أسماء في السابق،

 

المغادرون

 وقد غادر التعديل الوزاري الجديد للحكومة الموريتانية  اليوم الأحد، سبعة وزراء بعضهم ورد اسمه في لجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تحقق في أبرز ملفات عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح الأمين العام لرئاسة الجمهورية آدما بوكار سوكو،إنه تمت إقالة الوزراء المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

كما تمت إقالة بعض الوزراء دون أن ترد أسمائهم في تقرير لجنة البرلمانية، فيما تم دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض.

وفيما يلي لائحة الوزراء الذين غادروا:

محمد سالم ولد البشير، وكان يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية وهو المنصب الذي عين عليه  اليوم وزير التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب السابق، آدما بوكار سوكو، وورد اسم ولد البشير في ملفات التحقيق خلال توليه وزارة الطاقة.  . وقد شغل منصب الوزير الأول بعد الانتخابات التشريعية اكتوبر 2918 حتي أغسطس2019 ، لحين شغل منصبه الذي أسقط منه اليوم الاحد.

يعتبر ولد البشير شخصية تكنوقراطية، لا يعرف له انتماء مزحدد ، شغل عدة وظائف سامية من مدير لصوملك ووزير الطاقة والنفط ووزيرا أول

  

محمد ولد عبد الفتاح، وكان يشغل منصب وزير البترول والطاقة والمعادن، وهو المنصب الذي عين عليه عبد السلام ولد محمد صالح و وتورط ولد عبد الفتاح في ملفات تتعلق بصفقات تم عقدها خلال العشرية التي تولى خلالها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسيير البلاد.   

يعتبر ولد عبد الفتاح من الشباب الذين منحهم ولد عبد العزيز ثقتهم، إذ كان من قيادات الحزب الحاكم، وأمينا عاما في لجنة تسييره، لا يعرف عنه انتماءا إديولوجيا محددا.

سيدي محمد ولد الغابر، وكان يشغل منصب وزير الثقافة والصناعةالتقليدية والعلاقات مع البرلمان، دخل أول حكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،وهو “بيولوجي” ، وعين النائب البرلماني لمرابط ولد بناهي خلفا له. 

يعتبر ولد الغابر شخصية تكنوقراطية وهو رجل أعمال في مجال الصحة.

    

حيمودة ولد رمظان، وكان يشغل منصب وزير العدل، وهو المنصب الذي عين عليه محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، وسبق لولد بيه أن دخل الحكومة في عهد ولد الطائع، وفي السنوات الأخيرة تنقل بين عدد من السفارات الموريتانية بالخارج..

 

الناني ول أشروقة، وكان يشغل منصب وزير الصيد والاقتصاد البحري، وورد اسمه في ملفات التحقيق،  وخلفه في منصبه وزير الاقتصاد السابق عبد العزيز ولد الداهي. 

أنيانغ جبريل، وكان يشغل منصب الوزير الأمين العام الأمين للحكومة، وورد اسمه في ملفات التحقيق خلال توليه تسيير ميناء الصداقة،وعين في منصبه  أحمدو التجاني تيام القادم من رئاسة المنطقة الحرة .

ننة كان، وكانت تشغل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وهو المنصب الذي عينت عليه الناها بنت الشيخ سيديا.

حمدي ولد محجوب، وكان يشغل منصب مفوض الامن الغذائي، وهي رتبة تعادل رتبة وزير، وهو المنصب الذي عين عليه أحبيب ولد حام.

وكان ولد حام  يشغل منصب  الوزير المنتدب لدى وزيرالاقتصاد والصناعة مكلفا بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية، وهو المنصب الذي تم دمجه مع وزارة الاقتصاد ليصبح الاسم الجديد للوزارة وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية،  وهي الوزارة التي عين عليها مامودو كان.