شكل انقضاء عام من المأمورية المباركة لفخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منعطفا حاسما في تاريخ الأمة. فقد كان عام إجماع وتآخ وتآزر وتوافق بشهادة كل الأطياف السياسية بمختلف مشاربها وتوجهاتها. عام أوجد مناخا سياسيا واجتماعيا فريدا من نوعه، بحيث سادت روح الطمــأنينة والســكينة والهدوء. كما كان عاما جامعا لما فيه مصلحة البلاد والعباد ومانعا لما خالف ذلك من فسـاد وظلم واستخدام للنفوذ. شهد العام ولأول مرة في تاريخ البلاد فصل السلطتين التنفيذية و التـشريعية . حيث شكل الــــــــبرلمان وبمحض إرادته لجان متعددة من ضمنها لجنة للـــتحقيق في قضايا فــساد.وتم استـــــجواب وزراء في الحكومة ومسؤولين سامين بعيدا عن استخدام النفوذ الذي كان في الماضي القريب الأسلوب المعمول به في اغلب الحالات. ويؤكد الإجراء غير المسبوق(احترام إرادة السلطة التشريعية) والمتمثل في اســتقالة الحكومة صدق السلطات العليا في ترسيخ الديمقراطية والتجاوب الفوري مع تطلعات الشعب في تحقيق العدل والإنصاف والسلم الاجتماعي. وتأكيدا لاحترام النظام الحالي لمبدا إحقاق الحق بكل شفافية ونزاهة لم تشمل الحكومة الجديدة أي وزير أو مسؤول شمله التقرير مع التمسك بمبدا أصــــل البراءة حتي تثبت الإدانة. إن من لا يروق له العدل والإنصاف ومحاربة الفساد والقضاء علي الممارســــات البائدة(ثقافة استخدام النفوذ) والمحافظة علي الثوابت الوطنية وفي مقدمتها احترام فخــــــــامة الرئيس محمد ولد الشــــــــيخ الغزواني(أربعة من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: صدق حديث وأداء أمانة وعفة بطن وحسن خلق) حامي الدستور والوطن فلا شك أن الشعب الموريتاني بريء منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام إن حرص النظام الحالي علي استقلالية القضاء وتشبثه بمصالح الشعب دون تمييز(موالاة أو معارضة أو مستقلين ..) وانصهار الجميع في جو يطبعه الهدوء والتكافل الاجتماعي والعودة للأخلاق والـقيم الرزينة ومكافحة الفساد والرشوة لأمور جلية طالما افتقدها الشعب الموريتاني العظيم وهي بحق سفــينة بر أمان واستقرار وسلم ورخاء تسلك طريقا مختلفا.