تعهد الوزير الأول محمد ولد بلال، بتنفيذ خطة طموحة للتضامن الاجتماعي ومكافحة الغبن، من خلال تطبيق برامج ملموسة تغطي جميع المجالات.

وقال الوزير  الأول خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان، إن حكومته ستعمل على "إعادة تنشيط جهاز الدولة ورد الاعتبار لقيم العمل والاعتراف بالجدارة ونشر الممارسات الجيدة في مجال التسيير".

والتزم ولد بلال، بعدم تدخل حكومته في ملف التحقيق في عشرية الرئيس السابق، مضيفا أن حكومته "تتعهد بالاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلطات طبقا للدستور، وتمتنع عن التدخل بأي شكل من الأشكال في الإجراءات القضائية المتعلق بملف لجنة التحقيقات البرلمانية".

إلى ذلك، قدم الوزير الأول محمد ولد بلال، برنامج حكومته، صباح اليوم، أمام الجمعية الوطنية، في انتظار أن يتم نقاش البرنامج والمصادقة عليه في جلسة علنية الإثنين المقبل.