علق وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة ووزيرالصيد والاقتصاد البحري على نتائج اجتماع الحكومة اليوم الخميس.

وفي هذا الاطار اوضح السيد ازيد بيه ولد محمد محمود، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بإعادة هيكلة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا.

واضاف ان البيان المذكور يدخل في إطار مسلسل إعادة هيكلة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة من أجل التحسين من معايير الاستفادة و البحث عن موارد إضافية.

وقال ان اللجنة المشرفة على الصندوق تدرس امكانية توسيع الاستفادة منه وتقديم خطة عمل سنوية مع مراجعة جدوائية هذا الدعم وتقييمه.

بدوره استعرض السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه ، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة اهداف مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تمثيلية المركزيات النقابية.

واوضح أن المشروع يهدف الى اجراء انتخابات لتحديد المنظمات النقابية المخول لها تمثيل العمال.

وأكد أن الاجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من اجل اعطاء الكل حقه من خلال انتخاب الجهات التي يمكنها رسميا تمثيل العمال والتحدث باسمهم تطبيقا للمادتين 90 و65 من مدونة الشغل .

من جانبه قال السيد الناني ولد أشروقه، وزير الصيد والاقتصاد البحري أن المجلس درس وصادق على بيان يتعلق بإعداد إستراتيجية تنموية لقطاع الصيد البحري للفترة مابين 2015-2018.

وقال إن الهدف من هذا البيان هو تحديد إستراتيجية للتنمية المستدامة لقطاع الصيد في الفترة 2015-2018 و ملاءمة أهدافها مع توجهات السياسة التي تنتهجها الحكومة في مجالات التنمية وضبط المنتوج البحري والحكامة الرشيدة ومحاربة الفقر.

واضاف ان من شأن هذه الاستيراتيجية تحديد طرق استغلال الثروة السمكية وانشاء منظومة للاستغلال مثل إجراءات الضريبة والعمل على الاستمرارية إضافة إلى اعداد منظومة للتحويل والترقية لإضاف وتحقيق قيمة مضافة من اجل الرفع من الانتاج مع العمل على ضبط هذه الثروة وقيام حكامة في هذا الاطار.

وقال ان هذه الاستيراتيجية ستيساهم في اعدادها كل الفاعلين في المجال.

 

وما