تم في الثاني من شهر سبتمبر الجاري، إغلاق شركة AGM للتأمينات وذلك لعدة ساعات بناء على قرار الغرفة المدنية والتجارية والقاضي بالتنفيذ بالقوة لقرار قضائي مجحف وغير متلائم مع القوانين المعمول بها.
ولذلك اعتبرنا من الهام طرح بعض الأمثلة من أجل إنارة الرأي العام حول الموضوع وتوضيح المعايير غير المتوازنة التي على ضوئها اتخذ القرار:
القضية رقم 143.2014
قررت المحكمة إلزام الشركة بتعويض قدره 14 مليون أوقية لذوي ضحية واحد وذلك في مخالفة صريحة للمادة 4 من  القانون رقم 150ـ 2011 والمحدد لسقف مبلغ 3 ملايين أوقية في حالة الوفاة.
القضية 100 ـ 2006
في هذه القضية قررت المحكمة إلزام الشركة بتعويض ذوي ضحية أمن على سيارته إلا أن التأمين لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد يوم من الحادث الذي راح ضحيته المعني، وطيلة الفترة السابقة ظلت الشركة ضحية لتطبيق بأثر رجعي للقانون.
وقد طبق قرار إغلاق الشركة من طرف العدل المنفذ مصحوبا بأفراد من القوة العمومية بشكل مفرط ومبالغ فيه، حيث أغلقت بوابة العمارة التي تقع فيها مباني الشركة رغم أن الأخيرة تكتري فقط مبنى لمزاولة نشاطها في الطابق الأرضي من العمارة، مما يعتبر إساءة كبيرة ليس فقط لمؤسستنا بل للمؤسسات الأخرى التي تتخذ ممن المبنى مقرا لها.
وفي الحقيقة فإن التنفيذ كان يجب أن يطال فقط معدات الشركة وليس إغلاق أبوابها، خصوصا وأن الجميع يشهد أن الشركة منذ إنشائها في العام 1999 كانت دائما تتجاوب بطريقة إيجابية تماما مع التظلمات التي تردها من المأمنين، وفي هذا الصدد قررت الشركة تعيين هيئة تجتمع أسبوعيا للاتصال بأصحاب التظلمات وإيجاد الحلول الودية معهم، لكن الشركة لن تقبل بأي حال من الأحوال ومهما كان الثمن  الاستخدام الموجه للعدالة وفي هذا الإطار ما تزال ترفض ـ حتى الآن ـ التعاطي مع الملفين المذكورين آنفا رغم أنها ملتزمة بالوفاء بواجباتها القانونية.
نواكشوط 03 ستمبر 2014