جاء في بيان صحفي تلاه أمام  الصحافة رئيس مفوضية مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) جان كلود كاسي برو أن العقوبات "سترفع عند تعيين رئيس وزراء مدني". وتحدث البيان عن "أهمية وضرورة" تعيين رئيس وزراء مدني.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)  قد فرضت حظراً على التجارة والتدفقات المالية مع مالي بعد يومين من انقلاب 18 أغسطس / آب ، سعياً لاستعادة النظام الدستوري. ويعتقد المجلس العسكري الحاكم أنه قد قدم قام بما ما أمكن  من خلال أداء الرئيس الانتقالي  باه نداو لليمين يوم الجمعة كرئيس انتقالي من شأنه أن يعيد المدنيين للحكم بعد عدة أشهر.

فيما قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان صحفي "أخذنا علما" بتنصيب السيد انداو وقمنا بتهنئته. لكن المنظمة قلقة من السيطرة التي احتفظ  بها الجيش في الفترة الانتقالية.

السيد انداو عقيد متقاعد ووزير دفاع سابق. إلى جانب ذلك ، لديه نائب رئيس أدى اليمين أيضًا يوم الجمعة ويمكن أن يحل محل الرئيس في حالة الإقالة ، وفقًا للخطة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري.

لكن نائب الرئيس هذا ليس سوى الرئيس الحالي للمجلس العسكري ، العقيد آسيما اكويتا.

وتؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيانها الصحفي "استحالة استبدال نائب الرئيس لرئيس المرحلة الانتقالية". وتطالب المنظمة بنسخة "نهائية ورسمية" من خطة المرحلة الانتقالية  المسماة "الميثاق"، والتي استُخدمت مرارًا يوم الجمعة لإضفاء الشرعية على تنصيب الرئيس ونائبه.