وصلت شرطة الجرائم الاقتصادية زوال الأحد إلى دور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المواجهة مع متهمين آخرين من المسؤولين خلال العشرية الماضية.
ووجهت الشرطة استدعاء إلى ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها مجددا من أجل الرد على اتهامات وردت من مشمولين آخىين في الملف.
وكانت الشرطة قد فتحت نهاية الأسبوع المنصرم مرحلة المواجهة بين المتهمين، حيث قابلت العديد منهم في لقاءات ثنائية.