أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز غادر شرطة الجرائم الاقتصادية عائدا لمنزله،
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت اليوم الأحد الرئيس السابق
ولد عبد العزيز للمثول أمامها، وذلك بعد أسابيع من فتحها التحقيق في ملفات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

للتذكير فإن النيابة العامة قررت في وقت سابق منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.

واتهمته بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، ورفض التعاون، وتسريع الإجراءات".

وورد اسم الرئيس السابق ولد عبد العزيز في ملفات فساد  يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق .