لا مراء  فى تصدر وسائط  التواصل الاجتماعي و "الشاشات المحمولة" كل الوسائط الاتصالية  عالميًا  فى مجال التأثير السريع و العريض على الرأي العام و  هو ما يُترجمُه الارتفاع  الصاروخي لمتابعيها و الإقبال الكبير لكل صَنَعَةِ الرأي العام على استخدامها  لأغراض  علمية و تعليمية و سياسية و إدارية  و تجارية و أعْمَالِيَّةً،...

و من  آيات تأثير وسائط التواصل الاجتماعي أن أحد أهم المعايير  الترجيحية فى انتقاء الموظفين السامين   بالمنظمات الدولية و كذا الإدارات العمومية و الخصوصية فى كثير  من دول العالم هو "عدد المتابعين -Nombre de followers"!!.

و من الملاحظ تزايد عدد "المُنتجين" و المتابعين لوسائط التواصل الاجتماعي ببلادنا   و إن كان مازال من المستغرب ضعف إنتاج النخب  السياسية و الإدارية عبر الوسائط الإعلامية الجديدة لأسباب منها   "واجب التحفظ" فقليل من السياسيين و  كبار الموظفين  المنتسبون لوسائط التواصل الاجتماعي و أكثر المنتسبين منهم  متابعون "على الصامت".

و قد أدى غياب جل  القادرين ببلادنا  على إنتاج الأفكار من السياسيين و الموظفين السامين  عن الإعلام الجديد إلى شبه ضياع الجهود  التنويرية لبعض الساسة و الموظفين المنتِجِين للأفكار على وسائط التواصل الاجتماعي بفعل كثرة  الغث  و الرديئ و الهابط من الإنتاج  الوطني على وسائط التواصل الاجتماعي.

و لأن وسائل  التواصل الاجتماعي   هي أنجع الوسائط فى عالم اليوم  لإبلاغ الرأي العام و التأثير عليه  فإن غياب كبار الساسة و الموظفين عن الفضاء  الافتراضي -على عكس كبار الساسة و الموظفين السامين بالعالم أجمع-تضييعٌ لفرص عديدة و ترك للرأي العام فريسة لنسخة من صَنَعَةِالرأي من المدونين و المغردين أقل ما يقال عنها إنها غير مكتملة الأهلية العلمية و الأخلاقية للاضطلاع بمسؤولية صناعة الرأي العام.

وفى تقديري أن  الإجراءات التالية يتعين تشجيعها:

أولًا-استنفارُ  النخب السياسية و العلمية و الثقافية و الإدارية من أجل اغتنام فرص الإعلام الجديد المُيَسَّر و المجاني  تعليمًا و تنويرا للرأي العام  الذى هو فى أمس الحاجة إلى الضبط و الترشيد و التحصين ضد  طَوَافِينِ الشائعات و الدعايات الضارة بالوحدة و الأمن و الانسجام.

ثانيا-إعادة تعريف و ترسيم حدود "واجب التحفظ الإداري"أخذا بالاعتبار التطورات المتسارعة لعالم الاتصال و الإعلاميات  بحيث لا يفسَّر واجب التحفظ بأنه عِقَالٌ للموظفين السامين يحرم الشأن العام من إسهامهم و ترفيعهم للنقاش و إمدادهم  المشهد العمومي بالأفكار البناءة و ألبانية؛

ثالثًا-إلزام فئات من الموظفين السامين بفتح "حسابات مهنية des comptes professionnels " منفصلة عن الحسابات الشخصية ينشرون عليها  حصريا كل ما يتعلق بحياتهم المهنية إخبارًا و تحليلًا و نقدا  أَمْلَسَ للمرافق العمومية ؛

رابعًا- تحرير تعميم إداري يوضح ضوابط "الاستخدام الأمثل"لوسائط التواصل الاجتماعي و  يوضح للموظفين العموميين العقوبات التأديبية للإخلال بواجب التحفظ الذى يشمل "كتمان كل ما هم مصنف سرًا مهنيا،الحفاظ على هيبة و سلطان الإدارة و الامتناع عن أي قول أو فعل أو مجلس أو ملبس قد يخدش من هيبة المرفق العام،...".