توقعت الحكومة الموريتانية، أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو بنسبة 2.28 في المائة، برسم السنة المالية 2021.

وقال وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، مساء الأربعاء، إن مشروع قانون المالية المتضمن لميزانية الدولة لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، “يقوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.28 في المائة من الناتج الإجمالي، مقابل انكماش بنسبة 3.2 في المائة السنة الجارية”.

وأشار إلى توازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ 70 مليار أوقية (أورو واحد يساوي 89. 43 أوقية)، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 0,04 في المائة مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 16,4 في المائة مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها، مبرزا أن الحصيلة المتوقعة للإيرادات الكلية للميزانية ستنتقل من 51.796 مليار أوقية سنة 2020 إلى 60.776 مليار أوقية سنة 2021.

وأضاف أنه تم أيضا تحديد معدل التضخم عند نسبة 4 في المائة، واحتواء عجز الميزانية في حدود 11 في المائة، وأن فوائد الدين ستسجل زيادة معتبرة خاصة الدين الخارجي، حيث ستنتقل من 1.3 مليار أوقية إلى 1.91 مليار أوقية، بسبب الإعفاءات الضريبية خلال سنة 2020 للمساهمة في جهود مكافحة كورونا.

وتابع أن هذا المشروع سيعزز تطبيق سياسة الجباية والاستدامة لتسريع وتيرة النمو وترقية العدالة والتحفيز، مؤكدا أن ميزانية التسيير ستصل إلى 40.5 مليار أوقية، في حين ستبلغ ميزانية الاستثمار في المشروع الجديد 24.5 مليار أوقية، منها 20 مليارا ممولة من الموارد الذاتية للدولة، و4.5 مليار أوقية تمويلات أخرى.