وصف البنك الدولي الاقتصاد الموريتاني بأنه "بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية"، مردفا أنه "يعتمد على المساعدات الدولية".

 

وقال البنك الدولي في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الموريتاني إن موريتانيا تصنف "ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري".

 

وأشار البنك الدولي إلى أن نسبة النمو السنوي للاقتصاد الموريتاني قدرت في الفترة ما بين 2009 و2014 بحوالي 4,2% بفضل ارتفاع أسعار المواد الأولية، لافتا إلى أن انخفاض سعر المواد الأولية وانهيار سعر الحديد خلال النصف الثاني من سنة 2014 أديا إلى بطء ملحوظ في النمو بلغ 3% خلال الدورة الاقتصادية للفترة 2014 - 2017. 

 

كما لفت البنك الدولي في تقريره إلى أن مستوى الفقر انخفض في موريتانيا سنة 2014 من 42% إلى 31%، وذلك بـ1,8% سنويا (متوسط النسبة الوطنية). مردفا أن نسبة الانخفاض كانت أقوى في الوسط الريفي (ونسبتها السنوية المتوسطة 2,5%)، مقارنة مع الوسط الحضري حيث تقدر النسبة السنوية المتوسطة بـ0,7%. 

 

وأورد البنك الدولي في تقريره ترتيبا لولايات البلد في أربع مجموعات أساسية، وفقا لمعيار الفقر، وهي:
1. الولايات التي تفوق فيها نسبة الفقر 40% وهي كيدي ماغا وتكانت والعصابة والبراكنة.
2. الولايات التي تتراوح فيها نسبة الفقر بين 30 و40% وهي الترارزة وآدرار وكوركول والحوض الغربي.
3. الولايات التي تتراوح فيها نسبة الفقر بين 20 و30% وهي الحوض الشرقي وإنشيري.
4. الولايات التي تقل فيها نسبة الفقر عن 20% وهي تيرس الزمور ونواذيبو ونواكشوط.