أكد وزير الداخلية والامركزية محمد سالم ولد مرزوك، أن الإصلاحات والتدابير التي بدأت منذ أكثر من عام تهدف إلى تزويد بلادنا بإدارة إقليمية قادرة على أداء مهامها السيادية.

وأوضح الوزير في مقابلة مع جريدة "الشعب" أن العمل لتحقيق ذلك، يتم من خلال استعادة سلطة وهيبة الدولة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتنسيق السياسات العامة على مستوى الجهات ودعم ومواكبة اللامركزية والإشراف على الكيانات اللامركزية، وضمان خدمة عامة جيدة وقريبة مع المواطنين.

وتابع قائلا "ستكون الرؤية المتماسكة وخطة العمل الاستراتيجية ونظام المتابعة الشامل جزءًا من هذه العملية الجامعة. والغرض من هذه العملية برمتها هو ضمان انسجام السلطة العامة على المدى الطويل من خلال إدارة إقليمية كفأة وحديثة حريصة على المصلحة العامة".

اللامركزية : خيار دولة ومصلحة شعب

وأضاف ولد مرزوك " لقد أكد رئيس الجمهورية مرارًا وتكرارًا على اختيار اللامركزية كوسيلة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية. أدى هذا الاختيار إلى تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لللامركزية والتنمية المحلية تتلخص حول رؤية تهدف إلى ضمان الأداء الأمثل والاستقلال الذاتي للمجموعات اللامركزية، من خلال تجهيزها لدعم التنمية المحلية. وهي مقسمة إلى مجالين رئيسيين:

 

- تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لللامركزية والتنمية المحلية (DDL) من خلال إنشاء المجلس الوطني لللامركزية والتنمية المحلية (CNDDL) واعتماد قانون المجموعات الترابية وخطة رئيسية لنقل المهارات إلى الهياكل اللامركزية.

- تعزيز الحكم الذاتي المحلي، والتعاون بين المجموعات المحلية وإشراك البلديات والجهات في تنفيذ السياسات العامة من خلال إعادة تعريف الوظيفة الإشرافية لجعلها متوافقة مع وظيفة الدعم وتقديم المشورة بشأن التنمية التي يجب على الدولة توفيرها، وتطوير العلاقات بين المجتمعات المحلية واتفاقات تجمعات المجموعات الترابية وإشراك السلطات المحلية في تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك على المستوى المحلي".

 

دعم الجهات ومواكبتها خيار لارجعة فيه

 

وقال وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك إن دعم المجالس الجهوية المنتخبة ومسايرتها خيار لارجعة فيه.

وأضاف " المجالس الجهوية تشكل أحد الأساسيات، للقيام بأنشطة التنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذها والمشاركة فى تعزيز التنمية الحضرية".

وختم بالقول " غالبا ماننسى أن المجالس الجهوية تم انتخابها نهاية 2018 أي منذ وقت يسير، وتميز عام 2020 بجائحة كورونا، ومن المهم الآن مواكبتها لبدء عملها، ودعم الأجهزة التنفيذية الجهوية الجديدة فى القيام بمهامها، وهذا ما أطلعنا به منذ اليوم".

وخلص ولد مرزوك إلى أن العمل على هذه الحزمة بأكملها قد بدأ، داعيا إلى عدم الانخداع نظرا لأن إعادة بناء الإدارة يتطلب عملا مستداما ضمانا لانسجام السلطة العامة على المدى الطويل من خلال إدارة إقليمية كفؤة وحديثة حريصة على المصلحة العامة.

يمكن مطالعة المقابلة كاملة بالضغط هنا