يعكف خبراء الحزب الحاكم على وضع استيراتيجية جديدة تضمن تطوير أداء الحزب ليلائم المرحلة القادمة، ويرتكز الطرح الجديد على اعتماد النوع بدل الكم، حيث تكون الأولوية للمنتسبين الذين يمثلون ثقلا انتخابيا وثقافيا بالدرجة الأولى، بغض النظر عن العدد.

ومن المقرر اعتماد هذه الاستيراتيجية الجديدة بعد عرضها على المؤتمر الوطني العادي للحزب المقرر نهاية العام الحالي، وهو المؤتمر الذي سيشهد تغييرات واسعة في الجهاز التنفيذي.

وعلى المدى البعيد يسعى الحزب لضمان بقائه في مقدمة التشكيلات السياسية حتى بعد خروج ولد عبد العزيز من الرئاسة في الثاني أغسطس 2019 عندها سيكون الحزب – كما هو متوقع- حاصلا على أغلبية مريحة في البرلمان والمجالس البلدية، وسيحتفظ بهذه الأغلبية بعد خروج عزيز لأن قانون الترحال السياسي سيكون صمام أمان له يضمن به ولاء النواب والعمد، هذه الأغلبية سيدخل بها الحزب التاريخ كونه أول حزب موريتاني يحافظ على أغلبية في البرلمان وهو خارج السلطة مما يمكنه من خلق متاعب جدية للقيادة الجديدة للبلاد متى شاء.

بعض المصادر المطلعة أشارت لـ"البديل" أن ولد عبد العزيز سيقود الحزب بنفسه أياما قليلة بعد خروجه من القصر الرئاسي، وسيعمل على تحضيره بشكل جيد لسباق الرئاسيات بعد نهاية المأمورية الأولى لخليفته في القصر أو إنهائها في وقت مبكر "دستوريا" بسبب استحالة التعايش مع برلمان معارض بالكامل تقريبا، ولن يجد صعوبة في العودة للسلطة بطريقة ستكون- هذه المرة – أكثر قبولا لا من طرف خصومه السياسيين فحسب وإنما من طرف شركاء موريتانيا والمنظومة الدولية بشكل عام.

وعلى العموم فإن الفكرة ليست سيئة من حيث المبدأ لكنها تحتاج وقتا (وهو متوفر) وجهدا خارقا (وهو ممكن) وعملا متواصلا، وهذا الأخير يحتاج طاقما على قدر كبير من الكفاءة والإخلاص، وهذا هو التحدي الحقيقي.

البديل