تشترط المادة 39 من الدستور المتعلقة بالممارسات الاستثنائية، وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الجمهورية، والأمن والاستقلال الوطنيين، والحوزة الترابية، والسير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
كما تشترط هذه المادة توجيه الرئيس خطابا للأمة يطلعها فيه على الحالة.
ويلزم الدستور الرئيسَ في نفس المادة الاستشارة الرسمية للوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري.

وتضمن المادة 10 من الدستور حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، وحرية الدخول والخروج منه، وحرية الاجتماع والتعبير الخ ولا تقيد الحرية إلا بقانون حسب نص نفس المادة.

ما حصل اليوم ليس قانونيا، إذ لم ينسجم مع الظروف الاستثنائية المنصوص عليها دستوريا، ولم يرجع للبرلمان فيه ليسن به "قانون تأهيل" جديد، ولو تأولا. ومن المؤسف أن يُعتبر بيان من الرئاسة أو من وزارة الداخلية يكفي ليصبح إجراء كهذا قانونيا!!

ليست هذه هي المخالفات الدستورية الوحيدة التي تمارسها السلطة القائمة الآن، فهنالك تعطيل النص الدستوري المتعلق بتشكيلتين في المجلس الأعلى للقضاء، وهناك مخالفة المادة 70 من الدستوري التي تنص على نشر القوانين في أجل يتراوح بين 8 إلى 30 يوما من إحالتها من طرف البرلمان، وذلك فيما يتعلق بنشر قانون محكمة العدل السامية الذي صودق عليه منذ أكثر من أربعة أشهر، هذا علاوة على مخالفات أخرى قانونية بعضها يتعلق بالعودة للبرلمان حال تعديل الميزانيات، حيث لم يرجع للبرلمان هذا العام إلى الآن، رغم وجب ذلك عند منتصف العام!

كان بالامكان الاتساق مع الضرورة الصحية دون مخالفة الدستور، وذلك بالرجوع للبرلمان من أجل سن قانون جديد للتأهيل كما حصل سابقا على علاته، أو بإعلان حالة طواريء استثنائية لكن وفق ما يلزم به الدستور من شروط.

الآن، من الضروري أن يسعى المجتمع كله للالتزام بكل ما من شأنه المحافظة على سلامته، ولكن مع استصحاب أمرين:

الأول أن حظر التنقل على جميع التراب الوطني يخالف الدستور والقانون، ولا يحق لأي عنصر أمن عقاب أي شخص خرق هذا الحظر.

والثاني وجوب تدخل مادي سريع وفعال لصالح المتضررين من هذا الحظر من ضعاف الدخل والفقراء وهم أغلبية الشعب. كما يجب اتخاذ إجراءات جذرية تتعلق بالصحة خاصة ما يتعلق بظروف طواقم الصحة وبتجهيزهم ووقايتهم القصوى، وتجهيز المستشفيات بالحد الأعلى من حاجة المصابين، وكل ذلك يحتاج السرعة والصرامة والشفافية، وليس الارتباك والتأجيل والبزنسة.

حفظ الله الجميع.

النائب: محمد الأمين سيدي مولود