عاد ابن عمي الوزير إسلكو ولد محمد إزيدبيه إلى التدوين اليوم، من بوابة استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية للرئيس السابق في إطار التحقيق في فساد العشرية.. وسأكتبُ إليه بأسلوب لبقٍ في غاية الاحترام.
ابن عمي إسلكو،هذه المرّة لن أمازحك بمفردات من قبيل" الوزير العازف" ولا غيرها من الألفاظ التي نهاني بعضُ أعيان القبيلة عنها، ونقلوا إليّ امتعاضَك من أسلوبي باعتباري ابن عمك وأصغر منك، وعليّ توقيرك، وقلتُ لهم إنّ كونك أبن عمٍ مفخرة لي، وقلتُ لهم إنني ما تجاوزت في تدويناتي حدودَ اللباقة والتوقير لك.
وسببُ تدويناتي في الغالب هو بعضُ مزاعمك غير الدقيقة، حتى لا أتجاوز حدود التوقير، إذ "المزاعم غير الدقيقة" تفي بالمعنى، ومن تلك المزاعم تسميّتك لشرطة الجرائم الاقتصادية، بالشرطة السياسية، ومنها تفسيرُك لاستجواب صديقك، حتى لا أتجاوز التوقير، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات تسيير العشرية، وما اكتنفها من فساد يندى له الجبين، بأنه يأتي في "إطار مسلسل تصفية الحسابات الشخصية والاستهداف الممنهج وتشويه السمعة لدى الرأي العام الوطني".
ابن عمي الوزير، حفظك الله، من غير الدقيق أيضاً، حتى لا أتجاوز حدود التوقير، تجاهلك لكون الرأي العام الذي ذكرتَ أدرى بكون النظام الحالي لا يستهدف سمعة أحدٍ، ولا يرومُ أن يسيء لأحد، وكلما في الأمر أن فسادا فاحتْ روائحه، يجب أن يقابله تحقيقٌ، ليهلكَ من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.
ابن عمي، وأنت عالمُ الرياضيات وعالم كل فن، من غير الدقيق أيضاً بل من غير الشعير كاع، أن تفهم نفس فهم بعض المحامين في محاولة تفسير المادة 93 من الدستور.. المحامون معذورون في البحث عما يعفي مُوّكليهم من تحمل جرائمهم، وسيْرُك في فلك هذا الفهم لن أقولَ إنه غباء وأي غباء، ولا يليق بوزير سابق مثقف، إذ كل ما تمنحه المادة هو مجرد حصانة للرئيس خلال فترة حكمه لكي لا يتأثر أداؤه لمهامه.. ربما انسقتُ أنا أيضاً مثلك في فلك محامين آخرين يريدون الحصول على أتعابهم، لكن قد يليق بي ما لا يليك بك، بل بالتأكيد يليق بي ما لا يلقيق بك، حتى لا أتجاوز حدود التوقير.
بعد مقالك الذي صرّفتَ فيه مشتقات صحف يصحف.. إلخ، لن أقول إن مقالاتك وصلت حد ابن عرفة في السماجة، فتلك قلة أدب، لكنني سأقول إنك تُكرر ما تقول دائماً، ولن أقول إن أسلوبك يرذلُ في كل مرة، لأني مثلك أكرر الآن، وبالتالي أنا وأنتَ أفقدْنا المضمونَ أصالتَه وجدّته .. لقد كان أدؤنا معاً أفضلَ يوم التاكسي المتهالكة، ويوم التفرغ للعزف..ويوم قررنا أن لا نردّ على من هو دون مستوانا المعرفي.. لقد أفل نجمُنا معاً يومَ زيارتك للرئيس ولد الغزواني في مكتبه..
لن أقول إنني واثقٌ مما وصلني من معلومات بكونك عرضتَ التخلي عن ولد عبد العزيز، ومقابل ماذا؟ فأنتَ في قرارة نفسك، تثق مثلي في العدالة اليوم، وأنا أتحاشى الجزم منذ ربع قرن، عندما تنقصني البراهين.. هكذا علمتني مهنتي، لذلك لم أقف أبداً أمام قاضٍ، ولم يرفع أحدٌ علي دعوى في يوم من الأيام.. لن أقولَ إنك توقفتَ فترة عن التدوين في انتظار ردٍ لم يأتِ طبعاً.
ابن عمي، عايشتُ أيام عملكم ضابطَ احتياط في إدارة الأمن، وهي ليست قدحاً أو تجاوزاً لحدود التوقير، إذ يحتفظ التاريخ لكم بفضيلة كونكم أول من أدخلَ الشرطة لساحة الجامعة لتهذيب الطلبة وتصحيح عقائدهم طبعاً، سيحتفظ لكم بمحمدة كونكم أول من وظّف الطلابَ ضد الطلاب، لأهدافٍ أمنية، حتى لا أقول بالتعاون مع الشرطة السياسية، حين كانت الشرطة سياسية فعلاً.
ابنُ عمي، وحتى لا أتجاوز حدود التوقير والاحترام، لن أقول سوى إن كارهَكم وحاسدكم يمتطي بعيراً مدبوراً..