قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، إنها رصدت 26 حالة لممارسات الاسترقاق بموريتانيا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. 

 

وأوضحت اللجنة (حكومية)، اليوم الثلاثاء، أن "كل هذه الحالات تم تقديم أصحابها للعدالة" لافتة إلى أن "الحكومة الموريتانية، اتخذت جملة من الإجراءات الرادعة لممارسة الاسترقاق، كإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالرق، وتأسيس وكالة خاصة بترقية التجمعات السكنية للأرقاء السابقين".

وأقرت الحكومة الموريتانية في مارس الماضي "خارطة طريق" متعلقة بمكافحة مخلفات الرق.

واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق"، تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، تشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.

 

بوابة افريقيا