أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، أن الجهات المعنية عاكفة على تسوية قضية "مكب تيفيريت" في إطار مرضي من الجميع. وشدد الوزير  على ضرورة حل مشكلة المكب،

مضيفا أن السلطات لن تخلف وعودها التي قطعت بهذا الشأن بعيدا عن القمع، و"في إطار الحفاظ على السكينة وأمن المواطنين" .  

وبحل هذه القضية الشائكة والتي أرقت الرأي العام، يكون وزير الداخلية قد نجح في تذليل الكثير من العقبات التي كانت مثار جدل في العهد الماضى، ومن أولها قانون الجمعيات الذي اكتفى فيه بالتصريح بدل الترخيص والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم، و أشاد به زعيم إيرا النائب بيرام ولد الداه وومنظمات المجتمع المدني، باعتباره لبنة كبيرة في تكريس الحرية وإسكاتا للأصوات التي استغلت هذه الثغرة لتشويه صورة بلادنا في المنابر الحقوفية الدولية.

كما قام الوزير بتمهين الادارة المورينانية، من خلال إعطاء الأولوية في التعيينات لمن هم في قطاع الداخلية، وهو ما لاقى استحسانا من هؤلاء، وعمل على تنظيم أيام تكوينية للولاة أشرف عليها خبراء ومتمرسين في هذا المجال، وهو ما لاشك ستكون له انعكاسات إيجابية على أداء هؤلاء.

و استطاع الوزير الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، في بداية تسلمه للوزارة أن يواجه تحديات الامطار من خلال تعيين لجنة للأزمات وتوزيع نشرة يومية بالخسائر ومواجهتها، وهي النشرة التي حدت من الشائعات، وكشفت المجهودات التي بذلت وكانت لها نتائج كبيرة... ولا ننسى الدور المحوري الذي لعبه القطاع في مواجهة وباء كورونا.

من جهة أخرى ااستطاعت الداخلية أن تلعب دورا بارزا في تكريس الوحدة الوطنية وترسيخ هيبة الدولة من خلال الضرب بيد من حديد على كل من يريد العبث بالأمن مهما كان لونه وعرقه ..

هذا غيض من فيض أردنا أن نمر عليه، تذكيرا لمن أدمنوا الهجوم على الرجل لمآرب وحاجة خاصة فى نفوسهم. ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) ....!!