حرصت لجنة انتقاء مسؤولي الصفقات العمومية خلال الأسابيع الماضية على إصدار بيانات تؤكد فيها رغبتها في احترام معايير الشفافية من خلال نشرها لمعايير التنقيط وإطلاعها للرأي العام على مختلف مراحل الاختيار. لكنها اتبعت فيما يبدو منهجية تنطلق من التصنيف الآلي للمتسابقين، وهو تصنيف يقوم على التصريحات والبيانات التي كتبها المشاركون في المسابقة عن أنفسهم في المنصة الرقمية!
ورغم تحريات اللجنة عن صحة بيانات "المتفوقين" في الفرز الآلي، فإن هذه المقاربة توشك أن توقع اللجنة في خطإ فادح، لأنها تنطلق من معطيات كاذبة بشهادة اللجنة نفسها التي ألغت 45 من 62 ملفا تمت مراجعتها حسب إعلان اللجنة. و "ما بني على باطل فهو باطل".
فهذه المقاربة تقيد عمل اللجنة باتباع ترتيب آلي أعده الجهاز بناء على معلومات مغلوطة وقد تقصي كثيرين في مواقع متأخرة من هذه القائمة المغلوطة؛ قد لا يكونون في مقامهم الحقيقي لو تم البدء بدراسة الملفات وحذف المقصيين بمعايير التجربة أو الشهادة، ثم وضع علامات كل مشارك على الجهاز بعد التأكد من صحتها لجميع المشاركين، والانطلاق من ترتيبها صحيحة وشاملة.