نفى مصدر مأذون، أن يكون قد طرأ على ميزانية البرلمان الموريتاني أية زيادة مقارنة بسنة 2020، مضيفا أن قوانين المالية المنشورة في الجريدة الرسمية وعلى مواقع إدارات وزارة المالية.

 

وأشار المصدر إلى أن المبالغ التي لاحظ بعض النواب أنه تم تحويلها إلى حساباتهم "ربما تعود إلى بعض التسهيلات التي تقدمها لهم الجمعية الوطنية، من المبالغ التي حصلت عليها من الاقتصاد في بعض بنود ميزانيتها لسنة 2020، قبيل العطلة البرلمانية لتمكينهم من العودة إلى دوائرهم والاطلاع على أحوال ساكنتها".

 

وأكد نفس المصدر أن "النائب لا يتقاضى راتبا بل تعويض تمثيل عن مأموريته البرلمانية،  و يغطي هذا التعويض جميع المصاريف التي يتكلفها النائب في إطار أدائه لمهامه من أسفار و اكتتاب معاونين و اقتناء التموين اللازم لعمله  و الاستعانة ببيوت الخبرة