جنيف ،  10/09/2014  -  أكدت السيدة عائشة بنت امحيحم المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني أن موريتانيا ماضية في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت في خطاب ألقته أمس الثلاثاء في العاصمة أسويسرية أمام الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان أن موريتانيا أصبحت دولة قانون يمارس فيها الجميع حرياتهم بشكل طبيعي دون أية قيود أو ضغوط وينعم فيها المواطنون بالمساواة أمام القانون، ويتمتعون بحقوقهم كاملة وكذا الأجانب المقيمون والمهاجرون بصورة شرعية. 

وقالت " إن عهد مصادرة الحريات - في موريتانيا واستشراء الفساد وانسداد الأفق السياسي والإفلات من العقاب وسياسة التبرير والتغطية والمغالطة، قد ولى إلى غير رجعة".

وذكرت المفوضة أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، قد اعتمد منذ انتخابه سنة 2009 أسلوبا وإرادة جديدين وفرا لبلدنا تحقيق العديد من المكاسب الهامة في مجال الحريات عموما وما يتعلق منها بحقوق الإنسان خصوصا. 

وثمنت السيدة عائشة بنت امحيحم التقرير الايجابي الذي تقدمت به المقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق كلنارا شاهنيان، عقب زيارتها الأخيرة لموريتانيا في فبراير 2014 ونوهت فيه بالمنجزات والمكاسب التي حققتها البلاد في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة ومستوى التعاون بين بلادنا والهيئات الدولية المختصة .

وأشارت المفوضة إلى أن موريتانيا تعكف حاليا على التنفيذ الفعلي لمجمل توصيات خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة في السادس من شهر مارس الماضي إذ تم تشكيل لجنة فنية عهد إليها بإعداد خطة عمل وطنية بعضوية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط، وسيتم وضع خطة عمل وأجندة زمنية لضمان التنفيذ المناسب لمختلف توصياتها في الآجال المحددة.