أ
كد وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد أحمد ولد محمد أن القطاع لم ولن يوقع أي صفقة تراض، فيما يتعلق بإنجاز كل المشاريع التي يجري تنفيذها.
وأوضح في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء عقب زيارة تفقد للأشغال الجارية في توسعة شبكة المياه اليوم السبت في انواكشوط، أن كل الأشغال تمت عبر مناقصات دولية.
وأضاف أن الأجزاء الإستعجالية من المشروع تم إسنادها لمؤسسات وطنية، كالشركة الوطنية للماء والهندسة العسكرية باعتبارهما مؤسسات للدولة.
وأكد أن المقاولين الخصوصيين ومكاتب الدراسات لم ولن تسند لهم أي أشغال بطريقة تراض، لأن فخامة رئيس الجمهورية يلزم باعتماد الشفافية وترشيد المال العام، مبينا أن الشعار العام للقطاع هو إنجاز أعلى ما يمكن بأقل ما يمكن.
وبين أنه اختار توضيح هذه النقطة بالذات لأن القطاعات التي تنفذ العديد من الأشغال دائما ما ينظر لها بنظرة خاصة فيما يتعلق بصفقات التراضي.
وقال إن القطاع يعمل على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره جزءا منها، مؤكداعلى المضي في تحسين ولوج المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب.
وأوضح أن الزيارة تندرج في إطارالمتابعة التي خصصها القطاع منذ شهر دجمبرالماضي لمتابعة تنفيذ الأشغال لتوسعة شبكة المياه في بعض أحياء انواكشوط، مضيفا أن هذه التوسعة تشمل 6 مقاطع أشرف على انطلاقها فخامة رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر 2019.
وقال إن أجزاء كبيرة من العاصمة تعتبر ورشة فيما يتعلق بإمدادات الماء، مشيرا إلى أن الزيارة شملت مقاطع في تفرغ زينه والحي الساكن وأجزاء أخرى من دار النعيم وعين الطلح بمقاطعة تيارت.
وعبر عن ارتياحه لمستوى تقدم الأشغال في توسعة شبكة المياه في ولايتي انواكشوط الشمالية والغربية، مبينا أن العمل جار لإطلاق الأشغال في محاور أخرى في كل من الرياض وعرفات والسبخة، مشيرا إلى أن هذه الأجزاء متقدمة، حيث اكتملت صفقات بعضها فيما يجري العمل على إعداد صفقات بقية الأجزاء.
وأضاف أن الحكومة قررت إنشاء توسعة لشبكة المياه في المناطق غير المغطاة بالشبكة في الوقت الحالي وكان بعضها استعجاليا، حيث لا يمكنها أن تنتظر انتهاء الأشغال المسندة إلى شركات التنفيذ وهو ما يتطلب تنفيذها بشكل استعجالي خصوصا في منطقة الترحيل وشارع مسعود وشارع ديمي.
وأشار إلى أن القطاع لديه العديد من الأشغال ويمكن وصفه بورشة كبيرة، ليست في انواكشوط فقط، بل في المدن الداخلية، حيث تجري الأشغال حاليا في الحوض الغربي وكرمسين ويجري التحضير بشكل سريع لتوسعة شبكة المياه في مدينة أطار التي تعاني شحا في المياه، فيما يجري العمل على تنفيذ مشروع تزويد بلدية بوحديده بولاية لبراكنة بالمياه الصالحة للشرب.
وتابع الوزير أن الاستعداد يجري حاليا لإطلاق المشروع الكبير لتزويد مدينة انواذيبو بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من بولنوار بالإضافة إلى اقتناء معدات لتحلية المياه من أجل تعزيز إنتاج المياه في المدينة.
وأشار إلى أنه تابع بأهمية بالغة تسريع وتيرة تنفيذ الأشغال في الحي الساكن لكونه أحد الأحياء الهشة، مؤكدا أن هذا الحي سيتمكن المواطنون فيه من الولوج إلى خدمات المياه قريبا ريثما تنتهي بعض الأعمال الفنية البسيطة، مضيفا أن هذه الأعمال يتم إنجازها وفقا لمعايير محددة ولا يمكن تجاوزها.
وأشار إلى وجود تحسن كبير في عدم تسرب المياه من الشبكات، مبينا وجود متابعة يومية من أجل إصلاح الأعطاب التي قد تطرأ على الشبكات، مضيفا أن هذه المتابعة أسفرت عن خطة لحصر الأعطاب التي عادة ما تطرأ على الأنابيب والتدخل في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن السلطات العليا في البلد تتابع عن كثب كل الإصلاحات المقام بها خدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو إسعاد المواطن الموريتاني والسعي في مصالحه.
و فيما يخص المياه في الوسط الريفي بين الوزير أنه بالإضافة إلى برنامج 100 حفر، يجري العمل لإطلاق بناء 75 شبكة مياه في الوسط الريفي على المستوى الوطني للتحسين من ولوج المواطنين إلى خدمة الماء الشروب.
وشملت الزيارة حي (نوت لاس بالماس)، بمقاطعة تفرغ زينه بانواكشوط الغربية، حيث تستمر الأشغال في الجزء-4 التكميلي الهادف إلى إنجاز 177 كلم من شبكة التوزيع، أنجزت منها 96%، كما بدأت الفرق الفنية في ربط التوصيلات المنزلية.
وفي المحطة الثانية بحي "صكوك"، تجري الأشغال لإنجاز 110 كلم أنجز منها 85%، ضمن الجزء العاشر من مشروع توسعة شبكة مياه انواكشوط.
وتتواصل الأشغال في أحياء بدار النعيم، قرب "الهندسة العسكرية"، والحي الساكن، حيث انتهت عمليا أعمال شبكة التوزيع، وبدء إنجاز التوصيلات المنزلية حيث تم توصيل 300 منزل مجانا.
وإجمالا فإنه أنجز منذ 26 دجمبر الماضي وحتى اليوم؛ 60 كلم من شبكة التوزيع، و700 توصيلة منزلية، في ولايتي انواكشوط الغربية والشمالية.
ورافق الوزير خلال الزيارة الأمين العام للوزارة السيد أمادي ولد الطالب والمستشار المكلف بالاتصال السيد الشيخ أحمد يحي اعليوه ومديرا المياه والشركة الوطنية للماء وممثلو السلطات الإدارية والأمنية في ولايتي انواكشوط الشمالية والغربية وعدد من أطر القطاع