في موريتانيا تنتشر، ربما بشكل لا مثيل له، ما يعرف محليا بـ”ظاهرة تسدار مسؤولي الدولة”.. قد يكون الحديث عن “التسدار” خوضا في الحياة الخاصة للأفراد، غير أنه حين يتعلق بشخصية عمومية، ينبغي لها أن تكون مثالا يحتذى.. أو حين يكون “التسدار” مظهرا من مظاهر تبذير المال العام و تفريقه على المومسات و المخنثين، فسيكون ضرره متعديا، يستوجب الحديث عنه التشهير بصاحبه و دق ناقوس خطره.

لا يكاد يمر يوم دون أن يطالعنا موقع إخباري أو صحيفة بخبر عن حالة تلبس تم فيها ضبط مسؤول سام وهو في  في خلوة بفتاة ليل. . ولا تكاد تصغي إلى أحاديث الصالونات إلا و وجدتها عن تتحدث عن زواج  المسؤول الفلاني في السر بالفتاة الفلانية،  أو طلاقة لأم عياله بعد أن تبوأ وظيفة ما، وملابسات ذلك وتفاصيله.. و كأن مهمة هؤلاء المسؤولين ليست في تسيير شؤون البلاد و إنما في البحث عن متعتهم و في إشباع رغباتهم الجنسية.

الصالونات تتحدث  كل يوم عن أقاصيص في هذا الصدد.. و الفتيات يتفنن في وضع مخططات للإيقاع بالمسؤول الفلاني.. والسكرتيرات لا يكدن يسكتن وهن يتحدثن عن مغامراتهن مع مدرائهن.. والشوارع  تشهد مزاحمة المسؤولين  الملثمين المختفين في سيارات مظللة بأبنائهم المراهقين.

ولعل الأدهي والأمر هو تداخل العلاقات الجنسية والعاطفية في الوسط الرسمي، حيث يرتبط المسؤول الرسمي بعلاقات  مع زوجة مسؤول آخر، مما يجر عداوات بينهما يكون لها تأثير بالغ على سير العمل فيما بينهما.. ففي الأيام الماضية طالعنا موقع إخباري  بخبر عن ضبط عقيد في الجيش لجنرال وهو في وضعية مزرية مع زوجته في إحدى “الكزرات”.

فتصوروا كيف ستكون طبيعة العلاقة بين هذين العسكرين بعدها؟

من الضروري أن تواصل الصحافة كشف مثل هذه الممارسات التي يقترفها مسؤولون في العلن، ومن الضروري كذلك أن تحاسب الدولة موظفيها الذين لا يتقيدون بالضوابط الاخلاقية في حياتهم الشخصية.. فحتى في دول الغرب يحاسب المجتمع والدولة المسؤول غير المستقيم على نزاوته الرعناء.. فقد ثارت ثائرة امريكا عند فضيحة مونيكا غيت، تماما كما ثارت كذلك عند ما نشرت الصحافة تفاصيل علاقة كيندي و مارلين مونرو.. وهاهي استطلاعات الرأي في فرنسا تعاقب هولاند عن نزاوته بعد صدور كتاب عشيقته السابقة فاليري تريرفيلير merci pour ce moment  حتى أصبح الحديث السائد في فرنسا عن النهاية السياسية والانتخار الإيديولوجي لفرانسوا هولاند.

الحقيقة إن لهذا الممارسات آثارها الجانبية الخطيرة، حيث يبذر المسؤول أموال الشعب على رغباته الجنسية، وحيث يتم توظيف غير مؤهلين ولا أكفاء إرضاء للعشيقة أو “زوجة السر” أو “القواد” الذي يتولى مهام تيسير وتسيير هذه النزوات.. كما تتم محاسبة موظفات جادات ومثاليات على رفضهن الخضوع لرغبة المسؤول الجانحة.

إنها أمور ينبغي الاحتياط لها حتى لا تَفسُد المسؤولية وتفِسِد!!
عيشة بنت سيدي

تقدمي