حسب بعض المصادر الإعلامية فإن النظام يضع اللمسات الأخيرة على ما يمكن وصفه بالخطوط العريضة لحوار جديد بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. المصادر ذكرت أن الحوار الجديد تم التفاوض بشأنه مع أغلب الرموز السياسية للبلد، وخاصة ما يعرف برموز المعارضة التقليدية والتي يبدو أنهم اعربوا للنظام عن موافقتهم على الدخول مع الأغلبية في الحوار المزمع. الوحيد الذي رفض هذا الحوار بشكل معلن هو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ثاني الأحزاب السياسية من حيث التمثيل البرلماني. تواصل رفض حصر الحوار بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، وطالب أن يكون هذا الحوار شاملا ومفتوحا أمام جميع القوى السياسية في البلد. حزب الإصلاح وهو أحد الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعلن قبوله للحوار لكنه رفض في نفس الوقت أن يكون هذا الحوار نسخة من الحوارات السابقة إذا كانت مواضيعه تنحصر في مسائل تهتم فقط بضمان مصالح الأحزاب كالنسبية ومنع الترحال السياسي. فمثل هذه الحوارات حسب رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبن لا تمس هموم المواطن ولا تستهدف المشاكل الجهورية للبلاد كالهوية والوحدة الوطنية وبناء حكامة رشيدة. كما وفي كل مرة يبقى السؤال الملح للمواطن البسيط هل سيكون هذا الحوار مختلفا من حيث المواضيع والنتائج عن الحوارات الوطنية السابقة أم أنه سيكون مجرد رقم آخر يضاف إلى قائمة الحوارات التي ما إن تنتهي حتى ترمى مخرجاتها في سلة الإهمال والنسيان؟؟؟ وفي انتظار أن يجد المواطن جوابا لأسئلته يبقى وحيدا يصارع غلاء المعيشة وتدهور التعليم و غياب الخدمات الرئيسية. فيما تسارع نخبته الزمن كعادتها لتتقاسم كعكة السلطة الجديدة عبر تفاهمات سياسية تبرم خلف الأبواب الموصدة وتخرج نتائجها للرأي العام على أنها مخرجات "الحوار الوطني". موسى سيدي حمود