كشف مواطنون في "عين الطلح" عن وجود خلية من سماسرة العقار وبيع القطع الأرضية وسرقة المساحات ألعمومية وتحويلها إلى خصوصية.

وقال هؤلاء في رسالة تظلم رفعوها إلى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي:

إن خلية تعمل على احتلال الساحة الواقعة بين منازلنا والمحاذية لمسجد أبي بكر الصديق (المخطط المصدق مرفق).
وقد اغتصبت العصابة المساحات العمومية وحولتها بعد الاستيطان إلى أراض مشرعة بوثائق مسروقة فى حين تسعى الدولة لأيجاد متنفس بين الأحياء المتشابكة اصلا.
وهذا هو نص شكوى:
بسم الله الرحمن الرحيم

انواكشوط بتاريخ : 24/08/2014

السيــــــــد وزيــــــــــــــــــــــــر الإسكـــــــــــــــــــــــــــــــــان والعمـــــــــــــــــــــــــــــران

الموضوع: شكوى تتعلق بعمليات التعدي على المخطط العمراني
               الجارية بعين الطلح (مقاطعة تيارت)

السيد الوزير، يطيب لنا نحن مجموعة سكان حي الوفاء بعين الطلح أقصى مقاطعة تيارت، أن نتقدم بشكاية عاجلة ضد مجموعة تحاول أن تحتل الساحة الواقعة بين منازلنا والمحاذية لمسجد أبي بكر الصديق (المخطط المصدق مرفق).
إن عملية التعدي الجارية منذ مدة  قد طالت شارع 8 أمتار محاذي من الجهة الشمالية للأرض المسجد حيث أضيف للشارع متران من المسجد ليتحول لذلك إلى قطعة أرضية 1و2 تم بناءهما  ، وقد نجم عن ذلك اقتطاع 6 أمتار للشارع من المسجد كذلك تم بناء منزل على الجهة الغربية من الساحة العمومية.
ورغم شكاوى الجماعة المذكورة لدى السلطة الإدارية والتأكيدات على احترام المخطط، فإننا فوجئنا  بمحاولة احتلال ما تبقى من الساحة .
السيد الوزير؛
إن منطقة  عين الطلح تعتبر من المناطق القليلة التي لا زال مخططها العمراني سليما في مجمله ، ولأننا موضع اهتمام متزايد لقربنا  من تفرغ زينه ووجود الجامعة والمطار الجديد غربها  فقد أصبحت عرضة لمحاولات تجار الأرض الجنوبية لأحتلال الساحات والمواقع المخطط للمساجد والمدارس والصحة ...الخ.
السيد الوزير؛
إننا ومن منطلق الثقة ببرنامج رئيس الجمهورية والخطة الحكومية المطبقة له نهيب بكم لوضع حد نهائي لجشع هذه العصابة التي لا يهمها احترام أية معايير عمرانية ولا مصلحة السكان،وإن همهما الوحيد الثراء بأي طريقة.
إننا نرى في موقف الإدارة المحلية رغم وضوح الأمر شكلا من أشكال الرضوخ للضغوط التي تقودنا عليها السنوات العجاف قبل أن يبدأ التصحيح خلال المأمورية الماضية.
السيد الوزير؛
إننا بدأنا نلاحظ جرأة لدى هؤلاء مقابل صبنابية في موقف السلطة الإدارية المحلية وانعدام للرؤية مما يعطى انطباعا بضعف التنسيق مع المستوى الأعلى (المصالح المختصة بالوزارة) أو هكذا نأمل  أن يكون السبب.
السيد الوزير؛
إننا نهيب بكم لوضع حد لهذه الممارسات التي إن استمرت فلن يكون هنا مخطط عمراني ولا بيئة سكينة وأكثر من ذلك ستنفتح أبواب الصراعات بين السكان مع ما ينجر عنها من مضاعفات الجميع سكانا وإدارة في غنى عنها.
السيد الوزير؛
نلفت انتباهكم بأن هذه ثاني شكاية نوجهها للوزارة دون رد بعد الأولى بتاريخ:25 مارس2014 مسجلة بالديوان تحت الرقم 5103 بتاريخ 26/03/2014.
السيد الوزير؛
إن ثقتنا تامة بأنكم ومن منطلق ما نشترك معكم فيه من الحرص على التقيد بالمقتضيات الصحيحة للمصلحة العامة إنسجاما مع مسارنا الإصلاحي، ستتخذون كامل الإجراءات الاستعجالية لوضع حد لهذه الفوضى المستشرية.
السيدة الوزيرة؛
إن الأمر ممارسة مزمنة تربى عليها قوم واستشرت كالسرطان في عقول كثيرين منهم إداريون، فنيون، أمنيون، سياسيون...الخ وبدون موقف حازم وجاد لن يتراجعوا أبدا.
وفي الأخير تقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا.
التوزيـــــــــــــــع: