ما قام به صحفي الجزيرة أحمد بشتو جريمة في حق العمل الصحفي المهني .. فكيف بصحفي يدعى المهنية أن يبدأ برنامجه بجملة من الأحكام الإستباقية ثم يتحدث عن اقتصاد بلد تصل مساحته إلى أكثر من مليون كلمتر مربع وتمتلك موارد طبيعية هائلة
ولم يكلف نفسه عناء الخروج من دائرة أحياء الترحيل التي تم إنشائها منذ أقل من ثلاثة سنوات..
هل يعقل أن بلدا يمتلك ما يقارب ثلاثة ملاين "فدان " صالح للزراعة وثروة حيوانية الأكثر في شبه المنطقة لا تظهر لكل هذا صورة واحدة .. في برنامج من خمسة وعشرين دقيقة .. هل يعقل أن بلد من أكثر بلدان العالم ثروة سمكية ولم يظهر له ميناء صيد واحد ولم تذكر كلمة واحدة عن عاصمتنا الاقتصادية التى تحولت الى منطقة تجارية حرة .. هل يعقل أن تكون صور هذا البرنامج وموسيقاه الحزينة وضيوفه تم انتقائهم بتلك الطريقة البائسة .. وهل من الطبيعي أن تكو تسعين في الماء من صور البرنامج من أحياء بائسة .. ونحن في عاصمة بها أحياء راقية .. هل من المهنية في شيئ أن يختم هذا الصحفي " البلطجى" تقريره بجملة من الأحكام حيث يتحدث ويقول " الأكيد أن هذا البلد يعيش الكثير من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية" .. لقد افتريت أيها البلطجي .. نعرف أن ورائك أنجدة واضحة كعين الشمس .. وإلا لماذا هذا التوقيت بالتحديد .. لتطلق فيه سمومك لتشويه صورة موريتانيا العزيزة..
نذكرك أيها البلطجي.. أن السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، ورغم الظروف الدولية الصعبة، فقد وضعت الدولة الموريتانية سياسة اقتصادية محفزة للنمو حصدت ثمارها في السنوات الأخيرة ؛ ومكنت هذه السياسة من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 6,5% سنة 2010، بينما كان معدلا سالبا (1,1ـ%) سنة 2009، وتحسنت الوضعية الخارجية للبلد على المستوى المالي وتم تثبيت التضخم في حدود 5%.وتم تعزيز النهضة الاقتصادية التي انطلقت في 2010 بتحقيق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي في حدود 4,8% سنة 2011، ومعدل تضخم سنوي في حدود 5,9%؛ و تجاوزت احتياطات الصرف 600 مليون دولار أمريكي في نهاية 2011؛ أي ما يمثل أربعة أشهر من الاستيراد.وتواصل تزايد نمو الاقتصاد الوطني فبلغ %6,2 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، في ظل ظروف دولية طبعها استمرار الأزمة المالية، وارتفاع سعر السلع الأساسية، وظهور جفاف هو الأسوأ منذ عدة سنوات.
وبلغ احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الأجنبية 942 مليون دولار أمريكي في سنة 2012، وهو ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد. وبلغ النمو الاقتصادي لسنة 2013 نسبة 6,7% وظل مستوى التضخم في حدود 5% واستقرت احتياطات البنك المركزي من الصرف الأجنبي في حدود المليار دولار أي ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد، بينما لم تكن تتجاوز في أغلب الأحوال شهرا واحدا ما قبل 2009.
وتم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخلق فرص عمل لعشرات الآلاف من فرص العمل لشباب الموريتاني ، والعناية بالفئات الفقيرة والهشة، وتشييد البنية التحتية، ومحاربة الفساد وترشيد الموارد العمومية، مما مكن من رفع الميزانية العامة للدولة بصفة عامة والميزانية الموجهة للاستثمار بصفة خاصة، حيث وصلت إلى 236 مليار سنة 2013 مقارنة ب 52 مليار سنة 2008، وهي حالة منفردة في شبه المنطقة، لأن ميزانية الاستثمار تضاعفت خمس مرات في غضون أربع سنوات، وهو ما سمح بتمويل بعض المشاريع الكبيرة ..
وتم توجيه وهيكلة قطاع التنمية الريفية حيث بلغ عدد الأراضي المستصلحة أكثر من ثمانية وأربعين ألف هكتار بالإضافة الى إطلاق مشاريع كبيرة في مجال تحسين إنتاج الثروة الحيوانية خاصة في المناطق الشرقية من البلاد..
كل هذه المعطيات والحقائق لم يظهر لها أثر في برنامجك أيها الصحفي " البلطجي " .. نعدك بأن نسلخ خاصرتك المرتخية بفعل دولارات قطر .. بالحقائق الدامغة.