نظم أهالي المشمولين في ملف البنك المركزي الموريتاني وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة بمحاكمتهم وإنهاء ما وصفوه بـ «الحبس التعسفي غير القانوني».

وقال الأهالي في بيان صحفي إن «مما يدعو للقلق أنه قد تم الزج بأبنائهم في قضية، هم في الواقع لو تم تطبيق القانون بشكل سيلم، لكان مركزهم القانوني فيها أنهم ضحايا، ليس إلا».

وأكد الأهالي أن التحقيق «أنتهى دون التوصل إلى أدلة إدانة ضدهم، وكنا ننتظر أن يصرح بأن لا وجه للمتابعة في حقهم».

وطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن أبنائهم «دون قيد أو شرط، في انتظار إجراء محاكمة عادلة وشفافة لهم تحترم فيها كافة الضمانات الواردة في القانون الموريتاني وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وجعلتها جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية».

وناشد الأهالي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «التدخل العاجل، من أجل إنصافنا ورفع الظلم عن أبنائنا وإطلاق سراحهم».

وكانت الجهات القضائية، قد أحالت شهر يوليو الماضي، سبعة متهمين في قضية البنك المركزي الموريتاني، إلى السجن بعد استجوابهم من طرف قاضي التحقيق.

وكان البنك المركزي الموريتاني، قد اكتشف خلال تفتيش مفاجئ، اختفاء قرابة مليون يورو، وأكثر من نصف مليون دولار، من صندوق خاص بالعملة الصعبة، ورفع شكوى ضد إحدى الموظفات المسؤولة عن الخزنة التي اكتشفت فيها المخالفات.