تدخل نقابات التعليم الثانوي والأساسي يومهم الثاني خارج فصول الدراسة بعد إعلانهم الإضراب خمسة أيام عن التدريس.
المضربون برروا قرارهم بالوضعية المزرية التي يعيشها المدرس في ظل تصامم الإدارة عن نداءاتهم السابقة بضرورة الاستجابة لمطالبهم.
مطالب النقابات تلخصت أساسا في زيادة الرواتب و منح المدرسين قطعا أرضية على غرار بعض الموظفين الذين استفادوا من توزيعات القطع الأرضية.
هذا إضافة إلى المطالبة بإشراكهم في خطط ومشاريع الوزارة للرفع من مستوى التعليم باعتبارهم شريكا أسياسيا لا يمكن تجاوزه في أي برامج إصلاحية جدية.
الوزارة من جهتها أعربت عن استغرابها من قرار الإضراب معللة أن الظرفية غير مواتية خاصة أن البلاد تعاني كغيرها من دول العالم من مخلفات جائحة كورنا والتي كانت سببا في تعطل الدراسة لفترة طويلة وهو ما كان على المضربين أخذه بعين الاعتبار.
كما دعت الوزارة النقابات إلى الجلوس لطاولة التشاور متعهدا بسعيها إلى الاستجابة لمطالب المضربين و حل ما أمكن من المشاكل التي تعيق عمل المدرس.
أباء التلاميذ استغرب بعضهم قرار الإضراب خاصة أنه يأتي في ظرفية حرجة حيث التلاميذ يستعدون لإجراء الامتحانات إضافة إلى ما شهدته السنة الدراسية من تعطل في بدايتها مما يجعل التوقف عن التدريس يؤثر على المستوى التحصيلي للتلاميذ.
المواطنون بصفة عامة تباينت أراؤهم بين مؤيد للإضراب وضرورة عمل الحكومة بشكل جدي على التحسين من ظروف المدرس، و جعله في وضعية مادية مريحة حتى يؤدي مهمته التربوية على أحسن وجه.
من جهة أخرى أعرب بعض المواطنين عن استغرابهم من إضراب مؤسسات التعليم النظامي في نفس الوقت الذي يداوم المضربون في المدارس الخصوصية، معتبرين أن المتضرر في هذه الحالة هم أبناء الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة على الدراسة في مؤسسات التعليم الخاص.
بالتالي صاروا هم وحدهم من يدفع ثمن صراع النقابات والوزارة.