أثار قرار مجلس الوزراء يوم أمس جعل يوم الجمعة يوم عمل، وتحويل العطلة ليومي السبت،والأحد جدلا كبيرا، ومتصاعدا، ورغم أن الحكومة انتدبت ثلاثة وزراء لتسويق هذا القرار، وتبريره،وشرح مسوغاته، الاقتصادية، والدينية إلا أن الطبقة العاملة خصوصا، والمواطنين عموما فاجأهم هذا القرار، وربما كان على الحكومة فتح تشاور مع الجميع قبل اتخاذه.

 

نقابات عمالية، وشخصيات عامة عبرت عن رفضها لهذا القرار، وبدت مبررات الحكومة غير مقنعة بالنسبة لهؤلاء، وقد خصص بعض أئمة المساجد في انواكشوط جزء من خطب الجمعة اليوم للحديث عن هذا القرار، وعبر معظمهم عن رفضه لهذا القرار، من منطلق ديني بحت، غير أن إمام أحد المساجد بالقطاع 9 بمقاطعة عرفات طالب الحكومة بإلغاء هذا القرار، والاقتداء بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تبرع كل موظف بساعتين من وقت راحته للعمل، حتى وصلت ألمانيا لما وصلت إليه من تقدم، ونمو، بعد أن خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة بالكامل.

وأضاف الإمام أن موريتانيا بلد يعاني من الفقر، والأمية، وانعدام الأمن، ولذلك فإنها أحوج إلى زيادة ساعات العمل، ومضاعفة الجهد، بدل تقليص ساعات عمل الأسبوع بنصف يوم كامل، ولم يتطرق الإمام أبدا للجدل الديني حول العمل في يوم الجمعة، ومن يطالب به، ومن يرفضه.

 

 

الوسط